أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، محامية من هيأة الرباط، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، بتهمة النصب، كما أدانت زوجها بعقوبة سنة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في النصب، رغم حصولهما على التنازل من الطرف المشتكي.
وحصل الطرف المتضرر على جزء كبير من أمواله، التي سلبتها المحامية رفقة زوجها وادعت تسليمه إلى رئيس غرفة سابق للجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، قصد منح معتقل عقوبة مخففة في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة، لكن الغرفة أدانته ب12 سنة سجنا نافذا وأيدتها الغرفة الاستئنافية، ما وضع المحامية وزوجها الذي توسط لها في جلب أسرة الزبونة إلى مكتبها، في قفص الاتهام.
وقالت (الصباح) التي أوردت التفاصيل، إن الأسرة المتضررة تنازلت لفائدة المحامية وزوجها، لكن المحكمة رفضت ذلك وأدانتها رفقة زوجها بالحبس النافذ.