لا يختلف اثنان أن تمويل العمل الجمعوي وتقديم الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني بمدينة تيفلت، من أجل تطبيق برامجها على أرض الواقع، هو أمر جيد يساهم في بلورة أهدافها وتحقيق برامجها وقربها من المواطن عامة والشباب خاصة..، لكن قبل تقديم الدعم، هل عقدت هذه الجمعيات جموعها العامة وقدمت تقاريرها المالية والأدبية على الأقل خلال السنة الماضية 2024، وأعلنت عن أسماء أعضاء مكاتبها المسيرة وبرنامجها السنوي للسنة الجارية 2025؟.
يأتي هذا الحديث الأولي، في ظل ماعرفته أشغال دورة أكتوبر الأخيرة لبلدية تيفلت التابعة لعمالة الخميسات، خاصة النقطة المتعلقة بطريقة إختيار الجمعيات ومسألة توزيع الدعم عليها، والتي وصل عددها، حسب مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، إلى حوالي 34 جمعية، نتوفر على أسمائها، ومنها الرياضية والاجتماعية والثقافية وهلم جرى…
وانقسمت الآراء والتعليقات هنا وهناك حول هذا الدعم الشامل ولأول مرة في عهد المجلس البلدي لمدينة تيفلت..، حول هذا الموضوع الذي سيعرف تطورات ومفاجآت مع توالي الأيام القادمة..
ومن جانبه أوضح عز العرب حلمي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، أنه “في إطار دورة أكتوبر لمجلس جماعة تيفلت، تمت مناقشة مسألة توزيع الدعم على الجمعيات وقد عبّرنا، كمستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن موقفنا الواضح من أن هذه العملية غير عادلة، وأن التوزيع لا يستند إلى أية معايير موضوعية أوشفافة”. مؤكدا،
“ففيما يتعلق بالجمعيات الثقافية والاجتماعية، استفادت ثلاث جمعيات من الحصة الكبرى من الدعم، وهي: جمعية أطلس زمور، وجمعية الوسط الإجتماعي للشباب والمواطنة، وجمعية الطفولة للتنمية والثقافة، بحوالي 50.000 درهم لكل واحدة. في حين تراوحت منح باقي الجمعيات بين 30.000 و10.000 درهم فقط”. وأشار مستشار المعارضة عز العرب حلمي، “لقد اعتبرنا أن هذا التوزيع يمثل شكلًا من أشكال الريع، ويمس بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجمعيات. واقترحنا أن يتم تقسيم المبلغ الإجمالي للدعم بالتساوي بين جميع الجمعيات، لضمان الإنصاف والشفافية. غير أن هذا المقترح، قوبل بالرفض دون أي توضيح أومبرر”.
وأوضح ذات المستشار الجماعي، “إننا ندين هذا السلوك، ونعتبر أن الأغلبية المسيرة للمجلس ما زالت غارقة في ممارسات لا أخلاقية، تعكس فشلها في إرساء قواعد الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي”.
كما أكد المستشار اليساري الشاب عز العرب حلمي، في اتصال مع الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، “بحثنا في منشورات الجمعيات التي استفادت من دعم مجلس جماعة تيفلت بمبلغ 50.000 درهم لكل واحدة منها، وخلصنا إلى ما يلي: * جمعية الوسط الإجتماعي لشباب المواطنة، آخر منشور لها يعود إلى تاريخ 12 مارس 2016، ولم نعثر على أي نشاط حديث يوثق استمرارها. و* جمعية أطلس زمور: تُعرف بتنظيم نشاط واحد فقط، وهو مهرجان تيفلت الثقافي، الذي يُقام بميزانية كبيرة. لم تُسجل للجمعية أنشطة أخرى خلال السنوات الماضية. ويُذكر أن رئيسها، موظف بجماعة تيفلت، ويُعتبر من المقربين لحزب رئيس المجلس. كما لم نعثر على أي صفحة رسمية خاصة بالجمعية. و*جمعية الطفولة للتنمية والثقافة، تتوفر الجمعية على سجل من الأنشطة المرتبطة بالمخيمات، إلا أننا لاحظنا استمرار نفس الرئيس على رأس الجمعية منذ سنة 2015، أي لما يزيد عن عشر سنوات، وهو أمر يثير الاستغراب. كما لفت انتباهنا وجود علاقة بين الجمعية وأحد نواب الرئيس، حيث ورد في أحد منشوراتها شكر له على إشرافه العام على أحد المخيمات، وعلى دعمه المادي والمعنوي لها”.
ليبقى السؤال المطروح بقوة، هل يتم فتح تحقيق عاجل من طرف عامل إقليم الخميسات السيد عبد اللطيف النحلي، حول هذا “الريع” لهذه الجمعيات المقربة و”المحظوظة” كثيرا، بعيدا عن التقارير”المغلوطة” التي ترفع من طرف من يهمهم الأمر بمدينة تيفلت، إلى مسؤولي العمالة؟ لأن هذا “الريع”غير المفهوم، هو “فوضى” و”رعي جائر” و هدر للمال العام، وخدمة أجندات حزبية ضيقة، لا تمت للواقع بصلة، وبعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
