تفاعلت وزارة الخارجية مع السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول موضوع “الرفض غير المبرر والمصاريف الباهظة مقابل تأشيرات الدول الأجنبية”، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مسألة التأشيرة تُعد موضوعا سياديا يخضع لاعتبارات داخلية وخارجية تخص كل دولة.
وجاء في جواب الوزارة أن “موضوع التأشيرة كما تعلمون يعد موضوعا سياديا، تقوم كل دولة باعتماده وتنظيمه وفقا لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية”.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا من السفارات والقنصليات الأجنبية بالمغرب تعتمد في تدبير مسطرة الحصول على التأشيرة على شركات خاصة متخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه التمثيليات “تعاقدت مع شركات رائدة في هذا المجال، ووضعت مقابل هذه الخدمة رسوماً تستخلص من المراجعين وفق تسعيرة محددة تحكمها القوانين الجاري بها العمل في هذه الدول”.
وأكدت الوزارة أن المواطنين المغاربة يكونون على علم مسبق بالرسوم والمبالغ الواجب أداؤها عند تقديم الطلب، كما يتم إعلامهم منذ البداية بأنه “في حال رفض إصدار التأشيرة لا يمكن لهم استرجاع المبالغ المدفوعة أو حتى جزء منها، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدول”.
وشددت وزارة الخارجية على أنها تثير باستمرار مسألة عمل نظام تدبير التأشيرات خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية، وذلك رغم الطابع السيادي للموضوع. وجاء في جوابها: “تعمل الوزارة على حث السفارات والقنصليات على المراقبة الصارمة للقنوات التي تمر منها العملية الرقمية الخاصة بطلب المواعيد وإيداع الملفات”، وتعزيز الرقابة الإلكترونية لتفادي أي استغلال من قبل بعض الوسطاء أو الشركات، حرصًا على عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم.
كما أبرزت الوزارة أن العلاقة مع أوروبا في ما يخص التأشيرات شهدت تحسنًا ملموسًا، حيث بلغ عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة سنة 2024 أكثر من “606 آلاف تأشيرة شنغن، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة الرفض 20 في المائة من الطلبات المقدمة، وهو معدل يعتبر متوسطًا مقارنة بدول أخرى”.
وختمت الوزارة جوابها بالتأكيد على أن سياستها تقوم على مقاربة شمولية تهدف إلى “ضمان تفاعل سريع مع طلبات التأشيرات التي ترد على السفارات والقنصليات الأوروبية المعتمدة بالمغرب، وضمان أن يكون التواصل مع المواطنين المغاربة موسومًا بالاحترام المستمر والتواصل البناء”. كما أكدت اهتمامها الخاص بطلبات التأشيرات ذات الطابع الإنساني، مثل تلك المرتبطة بالعلاج أو الدراسة، لما تحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية هامة.
