قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، إدانة إطارين يعملان بوزارة الداخلية بتهمة خطيرة تتضمن نصب وابتزاز رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر الماضي، عندما قام خليفة لقائد بوزارة الداخلية بالاتصال برئيس الجماعة وادعى أنه مسؤول كبير بالمفتشية العامة بالوزارة، مهدداً بفتح تحقيق رسمي بناءً على شكوى بتبديد أموال عامة. وبالتنسيق مع زميله، الذي يشتغل موسيقياً، قاما بتزوير هويات وادعاء أنهما مفتشان مركزيان، وقاما بزيارة الجماعة وتفتيش ملفات الصفقات والمشاريع.
انتهت القصة بمطالبة رئيس الجماعة برشوة مالية قدرها 40 ألف درهم مقابل تجاهل الاختلالات المسجلة، مما دفعه إلى الاتصال بالشرطة القضائية التي نفذت كميناً للأطراف المتورطة وألقت القبض عليهم.
أدانت المحكمة الابتدائية الجميع بعقوبات حبسية نافذة، وأكدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام في 15 يناير الماضي.