لا زال المعنيون من الأشخاص الذاتية والمعنوية والمتتبعون بمدينة تيفلت يتساءلون عن جديد قطاع التعمير؟!، وذلك بفعل استمرار سياسة “التعتيم” و”تغييب المعلومة”، التي تبقى حق دستوري مشروع، وفي ظل سياسة “التكتم الممنهج” من طرف “متخصصي” المجلس الجماعي للمدينة الذين يرفعون مقولة: (كم حاجة قضيناها بتركها)، وخصوصاً في هذا القطاع الذي يصفه المتتبعون للشأن المحلي ب: (الدجاجة التي تبيض ذهبا…بتيفلت).
*فهل تم وضع حد لإشكالية رخص البناء بمدينة تيفلت؟. و*هل وافقت السلطات الإقليمية، في شخص عامل الإقليم منصور قرطاح، والوكالة الحضرية للخميسات، على المخرجات التي طرحتها بلدية تيفلت سابقا؟. و*هل هناك وثيقة رسمية موقعة من جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة بقطاع التعمير والرخص لحل (البلوكاج) الذي عرفته المدينة لعدة أشهر متتالية، بعد أن وقفت السلطات المحلية التابعة لباشوية تيفلت على العديد من “الخروقات” و”التجاوزات” و”الشواهد الأحادية” التي تم اكتشافها ورفعت تقارير سرية حولها إلى الجهات المعنية إقليميا ووطنيا؟.
تأتي هذه الأسئلة المنطقية، حسب المتتبعين للشأن المحلي، بعد تداول أخبار هنا وهناك (غير مؤكدة)، أن المشكل قد تم حله وأنه تم إيجاد حلول له؟؟
ثم تعود أسئلة مرتبطة لتُطرح: كيف ذلك؟ ومتى ذلك؟ وأين ذلك؟؟ ومن أمر بذلك؟. وهل لدى المجلس البلدي لتيفلت، الذي يرأسه البرلماني عبد الصمد عرشان، الجرأة والشجاعة وتحمل المسؤولية، لتقديم شروحات وجديد إشكالية الرخص إلى الرأي العام المحلي؟ عبر إصدار بلاغ في الموضوع أوعقد اجتماع موسع، كما حدث بتاريخ 15 ماي الماضي 2024، والذي سبق وأن تابعته الجريدة الإلكترونية “العربية-ما” (الصورة بين أسطر المقال)، وحضره كل المتدخلين في قطاع التعمير، من وكالة حضرية وسلطة محلية ورئيس الجماعة، وقسم التعمير بعمالة الخميسات، ومندوبية السكنى والمحافظة العقارية ومدير المكتب الوطني للكهرباء بتيفلت والوقاية المدنية… ؟؟؟.. يتبع..