بدأت جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية في إطار محاولات حل الأزمة المستمرة حول مشروع النظام الأساسي للتعليم. وفي خطوة مفاجئة، قررت الهيئات الرافضة للحوار الجلوس تنفيذ إضراب يمتد لأربعة أيام، معلنة رفضها التام للجلوس مع الحكومة في الوقت الحالي.
تصاعدت التوترات مع تأكيد التنسيقية الموحدة على رفضها المشاركة في أي مفاوضات مع الحكومة دون سحب مشروع النظام الأساسي. بينما تسعى الحكومة جاهدة لإقناع النقابات بإدخال تعديلات على المشروع، تظل التحديات كبيرة في تلبية مطالب النقابات وتهدئة الاحتجاجات المستمرة.
تشكلت لجنة وزارية خاصة، تضم شخصيات بارزة منها شكيب بنموسى ونادية فتاح العلوي ويونس السكوري وفوزي لقجع، للتفاوض مع النقابات والعمل على إقناعها بأهمية تهدئة الوضع والعودة إلى الأقسام. وفي هذا السياق، تواجه الحكومة صعوبات في التواصل مع التنسيقيات التي تظهر بوضوح رفع سقف مطالبها مقارنة بالنقابات.
يبقى السؤال حول مستقبل الحوار مفتوحًا، حيث يسعى كل طرف إلى حلحلة الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد.