العربية.ما
أعلنت الحكومة قرارات جديدة تتعلق بالعقوبات المفروضة على موظفي الحكومة، وذلك بعد جدل واسع أحاط بموضوع العقوبات التأديبية الذي أثار حالة من الاحتقان في القطاع.
في سياق القرارات، تم استبعاد الإشارة المباشرة إلى العقوبات التأديبية من النسخة الجديدة لمشروع النظام الأساسي، وتم استبدالها بعقوبات تتعلق بالوظيفة العمومية.
وفي مفاجأة أخرى، تم تحديد ساعات العمل لأطر الدعم في مجال التعليم وفقًا لسلك التدريس، حيث تم تعديلها من 38 ساعة أسبوعيًا.
من بين التطورات الأخرى التي تضمنتها الصيغة المحينة لهذا النظام، فتحت الفرصة لمباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية، بدلاً من التقييد بالهيئة التدريسية فقط. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي وتطويره.