علمت “العربية.ما”، من مصادرها الخاصة، أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الرياضية والثقافية وغيرها، توصلت بمراسلات من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بغرض تقديم تقارير حول الإعانات والمساعدات المالية التي توصلت بها من طرف مجموعة من المؤسسات العمومية من بينها المجلس البلدي لمدينة تيفلت أوالمجلس الإقليمي للخميسات أوالعمالة أومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشفت ذات المصادر، أن مسؤولي بعض الجمعيات أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، بعدما نزل عليهم خبر افتحاص مالية جمعياتهم كالصاعقة. وانتاب العديد منهم” الخوف” والارتباك” من هذه المحاسبة التي تدخل في حماية المال العام الذي يستفيدون منه من أموال دافعي الضرائب.
وأشارت المصادر نفسها، أن العديد من الجمعيات بتيفلت، لا تتوفر على مقرات عمل ولا تقوم بعقد الجموع العامة القانونية لتقديم التقارير المالية والأدبية وإحداث تغييرات على مستوى مكاتبها المسيرة، إلا من “رحم ربي”. إضافة أن أغلبها، ليس لها برامج ملموسة مسطرة بدفتر تحملات محدد الزمان والمكان والتاريخ.
لتبقى الأسئلة المطروحة في هذا الإطار ومع هذه المحاسبة:
هل نفدت الجمعيات بمدينة تيفلت المشاريع التي استفادت بسببها من أموال دافعي الضرائب؟. وهل الوثائق المقدمة سوف تكون سليمة وصحيحة، دون “التواطؤ”، حسب ما يروج في الشارع التيفلتي، مع “بعض” الممونين” أوبعص “المحاسبين “الذين ألفوا عمليات”الغش” و”التزوير ” و”النفخ” في المصاريف؟.
وتجدر الإشارة إلى أن افتحاص مالية الجمعيات على المستوى الوطني، يأتي في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2/2014 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، وكذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات و المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، بحيث يقوم المجلس، بمراسلة جميع الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أوالأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، وذلك قصد موافاته بالبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي والمحاسبي في أفق إعداد تقرير شامل يشخص واقع تمويل الجمعيات… يتبع… بتفاصيل قادمة أكثر..