تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار قرار الإضراب المفتوح
في سياق اجتماعاتها المفتوحة لتقييم نتائج الحوار مع وزير العدل بتاريخ 9 نوفمبر 2024، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار قرار الإضراب المفتوح، رغم المبادرة البرلمانية التي أشادت بها الجمعية.
خلال اجتماع مكتب الجمعية الذي عُقد في الرباط، ناقش المحامون بحضور رؤساء لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان سبل تعزيز الحوار المؤسسي والتشاركي. وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق مطالب المحامين التي لم يتم الاستجابة لها بعد، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه المهنة.
في بيانها، أثنت الجمعية على وساطة البرلمان ودعت إلى إرساء حوار حقيقي يضمن تنفيذ التزامات سابقة. كما أكدت الجمعية على استمرار الإضراب إلى حين تلبية مطالب المحامين، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم نتائج الحوار من جديد في 11 نوفمبر، والذي سيحدد استمرار الإضراب من عدمه بناءً على مخرجات الاجتماع.
من جهة أخرى، عبر محامون، في تصريحات لجريدة “جامع الفنا بريس”، عن قلقهم من عدم التزام الوزير بتعهداته السابقة، ما أدى إلى تفاقم انعدام الثقة بين المحامين والوزارة. وأوضحوا أن الحكومة تسعى إلى تمرير قوانين تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين، وهو ما دفعهم للجوء إلى الإضراب الشامل بعد سلسلة من التصعيدات التدريجية.
أكد المحامون تمسكهم بموقفهم حتى تقديم جدول أعمال واضح وضمانات ملموسة تحترم حقوق المهنة وحقوق المواطنين. من المتوقع أن يحدد الاجتماع المرتقب للجمعية مسار الاحتجاجات القادمة في ظل تمسك المحامين بمطالبهم العادلة.
تظل الأوضاع الحالية تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المحامون في المغرب، حيث يسعون إلى تحقيق العدالة والحقوق من خلال العمل الجماعي والتضامن. إن استمرار الإضراب يعكس تصميم المحامين على الدفاع عن مهنهم وحقوق المواطنين، مما يجعل المسار القادم في هذه القضية محط أنظار الجميع.
