مطالب بتأمين زيت الزيتون في الأسواق المحلية بأسعار معقولة
طالب حزب الاستقلال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتأمين مادة زيت الزيتون في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، حيث وصل سعره حاليًا إلى 110 دراهم للتر الواحد، وهو ما يتجاوز قدرة العديد من الأسر المغربية.
في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أشار البرلماني حسين آيت أولحيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى أن زيت الزيتون يعد من المواد الأساسية على المائدة المغربية، سواء للطهي أو كمنتج جاهز للاستهلاك. وأكد أن الأسر ذات الدخل المحدود تعتمد بشكل متزايد على هذه المادة الحيوية كبديل للخضروات واللحوم، التي شهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
ورغم الدعم الذي شهده قطاع الزيتون ضمن المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن الأسعار في السوق الداخلية لا تزال مرتفعة، حيث قارب سعر زيت الزيتون 110 دراهم للتر، وهو سعر غير مسبوق. وأوضح البرلماني أن هذا السعر يتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصًا تلك التي تعاني من الهشاشة.
وأشار آيت أولحيان إلى أن زيت الزيتون يُباع في الضيعات الفلاحية بأسعار تتراوح بين 20 و25 درهمًا للكيلوغرام، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الغلاء المهول. وذكر أن أصابع الاتهام تشير إلى الوسطاء والمضاربين، الذين قد يكون لهم دور في ارتفاع الأسعار.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل ضمان توفر زيت الزيتون في الأسواق بأسعار معقولة، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
تظل هذه القضية محل اهتمام كبير، حيث يتطلع المواطنون إلى حلول فعالة تضمن لهم الحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار مناسبة، وتحمي قدرتهم الشرائية.