تفاعل مستشارو أحزاب المعارضة بجماعة تيفلت، وفندوا الإشاعات الرائجة، وأجابوا على أسئلة طرحتها الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، حول الأخبار التي راجت بقوة وتروج حول “توصل أعضاء من المعارضة حضروا لأشغال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة خلال الأسبوع الماضي، بمبالغ مالية من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة تيفلت”.
وفي هذا الإطار وإيمانا بشعار “العربية.ما” المؤطَر بـ”مصداقية الأخبار.. تأتي أولا”، توصلنا بتصريحات صحفية حصرية وبتوضيحات مهمة واضحة وضوح الشمس، من طرف مستشاري أحزاب المعارضة بالمجلس البلدي الآتية أسماءهم أدناه، والتي ننشرها لقراء موقعنا ومتابعيه، بكل أمانة ومصداقية وتجرد ومسؤولية.
إسماعيل البنوري عن حزب التقدم والإشتراكية:
«تفاعلا مع سؤالكم كصحفي باسم جريدة “العربية.ما” حول الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي مفادها أن عضوا أوأعضاء من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت قد تسلم/موا مبلغا ماليا من رئيس المجلس قبل أوبعد الدورة الأخيرة..»
و«يؤسفني أن أجد نفسي مضطرا للحديث عن مثل هذه التفاهات التي لن تنفع المواطن التيفليتي في شيء، لكن درءا لكل الشكوك التي من شأنها أن تنال من سمعتي كمواطن أولا وكمستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية لثلاثة ولايات لم يسبق أن سجل في حقي أنني ساومت رئيسا أونائبا له أوطلبت منه قضاء مصلحة شخصية لي، كيفما كان نوعها، إيمانا مني بأن العضوية بالمجلس الجماعي، هي تكليف ومسؤولية أمام المواطنين وأمام الله.. وبالتالي فإنني من منبركم هذا أطلب من الرئيس أومن ينوب عنه بأن يكشف عن أية استفادة سبق لي أن كنت طرفا فيها كيفما كان نوعها. فلا التربية التي أخذتها عن والدي رحمه الله ووالدتي أطال الله في عمرها، ولا المبادىء التي تشبعت بها داخل حزبي تسمح لي بأن أبيع ضميري وكرامتي مقابل أي نوع من الامتيازات.. رأسمالي هو كرامتي. واليوم الذي أقبل فيه أن أساوم فيه، مقابل التنازل عن كرامتي سيكون هو آخر يوم في حياتي، لأنني لا يمكنني العيش بدون كرامة وبدون ثقة وإحترام المواطنين.. نحن نمارس السياسة بالأخلاق، وليس كل من يمارس السياسة إنسان انتهازي وفاسد.. فكم من فاسد وانتهازي يعطينا الدروس في الأخلاق والنزاهة..إنتهى الكلام».
عبد المالك عوري عن حزب الإتحاد الاشتراكي:
«في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن نقاشا سياسيا مسؤولا وبرامج حقيقية تخدم مدينة تيفلت، اختارت بعض الجهات (أحد نواب الرئيس تحديدا حسب ما بلغني)، عبر أحد أبواق التشهير، اللجوء إلى أساليب رخيصة تقوم على نشر الأكاذيب والإشاعات.. مباشرة بعد دورة ماي الأخيرة للمجلس الجماعي..»
و«إنني أنفي بشكل مطلق هذه الإدعاءات السخيفة التي لا تستند إلى أي دليل أومعطى حقيقي، وأعتبرها محاولة مكشوفة من المعني بالأمر لتغطية عجزه عن تقديم أي مبادرة أوتدخل طيلة الولاية الحالية، وضيقه وأخرون من العمل الذي يقوم به مستشارون شباب قدموا خلال هذه الولاية ما عجز عنه آخرون طيلة مقامهم بالمجلس الجماعي لعقود.. لقد تعودت بعض الجهات على إستعمال المال والإشاعة والتشهير عندما تعجز عن المواجهة السياسية، وعندما تفشل في إقناع الساكنة بحصيلتها أومشروعها، لكن ما يجب أن يفهمه الجميع هو أن هذه الأساليب لن ترهبني ولن تثنيني عن الإستمرار في الدفاع عن مصالح مدينة تيفلت بكل مسؤولية ووضوح».
عز العرب حلمي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي:
«راجت في الأيام الأخيرة بعض الإدعاءات التي تزعم أنني، توصلت بمبالغ مالية بعد دورة ماي للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت مقابل التنازل عن مواقفنا بخصوص بعض الملفات المطروحة».
و«أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأكذبها بشكل قاطع. كما أعتبر ترويج مثل هذه الإشاعات سلوكاً مداناً وغير مسؤول من طرف من يقف وراءها أومن له مصلحة في نشرها.. لقد اخترت العمل السياسي انطلاقاً من مرجعية واضحة وقيم سياسية وأخلاقية أؤمن بها، ومواقفي داخل المجلس الجماعي تُبنى دائماً على قناعة سياسية وبوصلة واضحة، وليس على حسابات مصلحية أوشخصية ضد هذا الطرف أوذاك».
و«أؤكد في هذا السياق، أنني أرحب دائماً بالنقد والاختلاف في إطار النقاش الديمقراطي، لكنني في المقابل لن أتردد في سلك كل المساطر القانونية لمواجهة هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس بسمعتي وبالمبادئ التي أؤمن بها.. كما أدعو كل الفاعلين السياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية، والارتقاء بالنقاش العمومي إلى مستوى التنافس الديمقراطي الحقيقي، القائم على مقارعة الفكرة بالفكرة والبرنامج بالبرنامج، بعيداً عن الإشاعات ومحاولات التشويه».
فـ«نحن نعرف جيداً أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تطفو إلى السطح بعض الممارسات غير الأخلاقية، من قبيل الإشاعات أومحاولة التأثير بالمال والامتيازات. وهي ممارسات لن تزيدنا إلا تشبثاً بمبادئنا وبالدفاع عن مصلحة مدينتنا وساكنتها.. فلنعمل جميعاً من أجل بناء مدينة أفضل ومغرب أفضل، يقوم على القيم الوطنية، والأخلاق السياسية، والتنافس الشريف. هنا وجب التوضيح».
ها وقد عبّر مستشارو أحزاب المعارضة بجماعة تيفلت عن مواقفهم ووضحوا رأيهم في نازلة “الإشاعات”.. فهل ينتبه التيفلتيون والتيفلتيات إلى الأولويات ويلتفون حول المصلحة العامة للمدينة؟.