رغم الاتفاق بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش، وأربع نقابات تعليمية بارزة، إلا أن الجدل لا يزال قويًا بسبب رفض عدة نقابات لتعليق الاضراب وتجميد النظام الأساسي للتربية والتعليم. وفي خطوة لفهم الخلافات، أشار مسؤولون نقابيون إلى أن النقابات الممثلة لم تعكس تمثيلًا شاملاً لجميع الأساتذة في البلاد.
تعبّر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن رفضها القاطع لاتفاق الحكومة، معلنة تمسكها بسحب النظام الأساسي الجديد بشكل قانوني. وتؤكد الجامعة على ضرورة إعادة النظام إلى طاولة الحوار، مع تفعيل إجراءات قانونية ملائمة.
وفي تقييم لخلاصات الاتفاق، اعتبرت النقابة المعنية أنها “محدودة وضبابية”، مشيرة إلى عدم تأكيد أي بلاغ رسمي للنتائج حتى الآن. وأضافت أن الحوار مع الحكومة لم يظهر جدية كافية، مما يعكس حالة من التخبط والارتباك في صفوف المكونات النقابية.
وفي ردها على الاتفاق، أكدت النقابة رفضها لآلية الاقتطاع كوسيلة للتعامل مع الاحتجاجات، معتبرة أن الحكومة تتمسك بمنهجية حوارية إقصائية، مما يعيد إنتاج الأوضاع التي أدت إلى التوتر في القطاع التعليمي.
وفيما يتعلق بمطالبها، أكدت النقابة رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن الحوار يجب أن يعتمد على منهجية تفاوض حقيقية، تشمل جميع الفاعلين في الميدان التعليمي.