إنشاء خلية لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت

أحدث مكتب الصرف المغربي خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية، بهدف مراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت سواء داخل البلاد أو خارجها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعقب إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية بالخارج.

وحسب مصادر رسمية، أفادت جريدة “الأحداث المغربية” اليوم الجمعة، أن عائدات المؤثرين المغاربة بين عامي 2018 و2022 بلغت حوالي 300 مليار سنتيم، مع العلم أن هذا الرقم قد يكون أكبر، نظرًا لعدم تصريح المعنيين بجميع أرباحهم.

يمتلك مكتب الصرف قاعدة بيانات شاملة لجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج، مما يمكنه من مراقبة الأنشطة المالية المتعلقة بالرقمنة مثل يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، والتجارة الإلكترونية. كما يتلقى المكتب تفاصيل المعاملات المالية من بنك المغرب وباقي الأبناك كل 10 أيام.

تستند عمليات المراقبة إلى مصادر معلومات متعددة، بما في ذلك الجهات الخارجية، لضمان دقة البيانات المتعلقة بإيرادات المؤثرين. وعندما يتم جمع المعلومات الكاملة حول معاملات الأفراد، تتم مراسلتهم لتقديم الوثائق والتفاصيل المطلوبة.

تتزامن هذه الخطوة مع عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة تصل إلى 30% من مدخول المؤثرين اعتبارًا من العام المقبل 2025. وسيشمل القرار جميع منشئي المحتوى عبر الإنترنت، مما يزيد من أهمية التتبع الدقيق للأرباح.

كما يجري حاليًا تحقيق من قبل مراقبي مكتب الصرف للتحقق من صحة البيانات المالية المقدمة من بعض المؤثرين، حيث يُشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنون، وأن بعضهم يمتلك حسابات سرية في الخارج لتجنب دفع الضرائب.

وقد لوحظ أن بعض المؤثرين فتحوا حسابات مصرفية في مناطق حرة، حيث يتلقون التحويلات المالية من إيرادات الإعلانات والمشاهدات. وفي العام الماضي، تم تحديد قائمة أولية للأشخاص الذين يُشتبه في استخدامهم لحسابات سرية في الخارج، مع مداخيل تفوق 200 ألف درهم شهريًا، في حين أن تصريحاتهم المالية لا تتجاوز 20 ألف درهم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية المالية وتأكيد التزام المغرب بالقوانين الضريبية، مما يُعزز من جهود الحكومة لمكافحة التهرب الضريبي في عصر الرقمنة.