أصدر حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية (النخلة)، الذي يترأسه الأمين العام عبد الصمد عرشان، رئيس المجلس الترابي لمدينة تيفلت والبرلماني عن دائرة تيفلت الرماني بإقليم الخميسات جهة الرباط سلا القنيطرة، بلاغا يوم الاثنين 11 نونبر 2024، عن مكتبه السياسي، حول حيثيات إيقاف واعتقال “محمد تالموست”، مرشحه لرئاسة جماعة القنيطرة، وإيداعه السجن رفقة مستشارين ومستشارات من أحزاب أخرى، بتهمة “الرشوة”، التي تابعتها الأوساط الوطنية المغربية، خلال نهاية الأسبوع المنصرم.
البلاغ الذي تداولته وسائل الصحافة الوطنية، وتتوفر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” على نسخة منه، حمل إشارات غير مفهومة وشبه اتهامات والتنديد والشجب والرفض الشديد لمنطق الولاءات الحزبية والقول أن التهديدات المبطنة بالتسليم، والتي تهدف إلى فرض وضعية احتكار في المشهد السياسي… وعبارات أخرى “قوية “في ذات البلاغ…
ونلفت انتباه متتبعينا الأوفياء وقراء جريدة “العربية.ما” أن هذا المقال جاء في إطار مواكبة ومناقشة آراء الأحزاب السياسية بالمغرب حول قضايا الساعة وما تعيشه الساحة السياسية من مستجدات. وتبعا لذلك لاحظنا أن بلاغ حزب “النخلة”، يطرح مجموعة من الأسئلة الحارقة التي سوف نلخصها في سؤال وحيد: من يقصد حزب “النخلة”؟. إذا ماعلمنا أن أحزاب التحالف الحكومي؛ الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، اتفقوا على ترشيح السيدة أمينة حروزة رئيسة للمجلس الجماعي لجماعة القنيطرة بعد أزمة انتخاب الرئيس خلفا للسابق المعزول البوعناني؟.
هذا، وقال المكتب السياسي لحزب النخلة إنه “تلقى بأسف بالغ خبر استدعاء واعتقال محمد تالموست، مستشاره الجماعي المنتخب بجماعة القنيطرة والعضو المؤسس والعضو في المكتب السياسي للحزب”. وأوضح الحزب ذاته، ضمن بلاغه، أن “حصول عضوه على موافقة قيادة الحزب للترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة وطموحه المشروع في المشاركة في هذه المنافسة الديمقراطية ليسا بعيدين عن هذا التصرف المفاجئ والذي يتناقض تمامًا مع إرادة الملك محمد السادس في قيادة مسار الديمقراطية نحو المزيد من التقدم والنضج”. واستحضر البلاغ المُوقع من طرف الأمين العام عبد الصمد عرشان، “الضغوطات الكثيرة التي مورست على مسؤولي الحزب لسحب الترخيص من مرشحهم، معتبرا عودة بعض الأساليب والممارسات الغابرة لتحقيق هذا الهدف المشين الذي يضر بشكل كبير بمصداقية المشهد الديمقراطي، ويشكل عائقًاً أمام التعبير الحر عن الفكر السياسي والنقاش الموضوعي وفقًا لتنوع المجتمع وتعددية المشهد السياسي”.
وأورد البلاغ ذاته أنه “بعد الخطابات الملكية السامية أمام البرلمان وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء التي دعت إلى التعبئة ووحدة الصفوف، لا يزال هناك البعض من أتباع الفكر الأحادي الذين لا يفهمون الرسالة ويفضلون المصالح الفئوية بدلاً من الواجب المقدس في خدمة الأمة أولاً وقبل كل شيء”.
كما عبّر المكتب السياسي لحزب “النخلة“ في ذات بلاغه عن “رفضه الشديد منطق الولاءات الحزبية، مجددا التزامه الراسخ بثوابت البلاد، ومؤكدا تحمله مسؤولية موقفه المتشدد على المبادئ”. و”شجب جميع أساليب الترهيب والمناورات المخجلة والتهديدات المبطنة بالتسليم، والتي تهدف إلى فرض وضعية احتكار في المشهد السياسي وجعل أي طموح أوأمل في الاستمرار في الإيمان بسيادة الاقتراع العام أمرًا وهميًا”.