تفيد وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقًا برسم سنة 2024
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقًا برسم سنة 2024، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. جاء ذلك في تقرير الوزارة حول مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، والذي تم إرفاقه بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح التقرير أن هذه المرافق تتوزع على ثمانية مجالات تدخل، وفقًا للمهام الكبرى للدولة. حيث يشمل التوزيع:
- مجال الصحة: 91 مرفقًا
- مجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر: 44 مرفقًا
- مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية: 16 مرفقًا
- مجال السلطات العمومية والخدمات العامة: 9 مرافق
- مجال الأنشطة الترفيهية: 5 مرافق
- مجال الفلاحة والصيد البحري: مرفقان
- مجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى: 3 مرافق
- مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى: مرفق واحد
وأشار التقرير إلى أن المرافق ذات الطابع الاجتماعي تهيمن على المجموع، حيث تشكل 81% من إجمالي المرافق، أي ما يعادل 139 مرفقًا من أصل 171. ويمثل كل من مجال الصحة (91 مرفقًا) ومجال التعليم والتكوين المهني (44 مرفقًا) أبرز المجالات التي تعكس هذا التوجه.
تأتي هذه المعطيات في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق العامة، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.