أصدرت أحزاب المعارضة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، بلاغا للرأي العام اليوم، الخميس. 20 فبراير 2025، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، وونشره كما جاء شاملا وكاملا، و”كشف المستور”، بالأرقام وبالملاحظات المهمة عن تدبير الشأن المحلي التيفليتي من طرف المجلس البلدي الحالي لمدينة تيفلت.
يقول البلاغ: “في إطار التزامنا كمنتخبين ينتمون لأحزاب المعارضة (حزب التقدم والاشتراكية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال)، بالتواصل المستمر مع ساكنة مدينة تيفلت، وحرصًا منا على إعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة، نطلع الرأي العام المحلي على أهم ما ميز أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 لمجلس جماعة تيفلت، المنعقدة يوم الخميس 6 فبراير 2025 بدار المواطن.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقاط، كان من أبرزها:
1- اتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات الترابية بشأن تهيئة وتدبير مطرح النفايات بغابة القريعات: بعد مناقشة مستفيضة، صوتنا كمعارضة ضد هذه النقطة، حيث عبرنا عن مجموعة من التخوفات بخصوص الأثر البيئي لهذا المطرح على صحة الساكنة، حيث يعد أهم مصدر للتلوث منذ سنين بسبب الحرائق التي تلوث هواء المدينة، وكذا تهديده للفرشات المائية، بالإضافة لتواجده على أرض خواص (الجماعة السلالية آيت علي أولحسن، وآيت مالك والمهطميين الذين يخوضون إلى حدود الساعة معركة نضالية وقانونية لتحرير ملكهم من هذا المطرح). وبدل البحث عن حلول لترحيل هذا المطرح، تم خلق اتفاقية شراكة بين 9 جماعات ترابية لتوطين هذا المطرح بالقرب من مدينة تيفلت، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص التدبير المستقبلي لهذا المشروع. ورغم تقديمنا لمقترحات بديلة وواقعية، إلا أن الأغلبية رفضتها وصوتت بالموافقة ضد مصلحة ساكنة مدينة تيفلت.
2- مشروع اتفاقية تعاون وشراكة لتوسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة تيفلت: صوتنا بالإيجاب على هذه النقطة مع التأكيد على ضرورة إدراج ترميم وتأهيل دار الشباب 9 يوليوز ضمن أولويات المجلس، وهو المقترح الذي لقي قبولًا من طرف الأغلبية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية لصالح شباب المدينة.
3- برمجة الفائض: عبرنا عن رفضنا لهذه النقطة وصوتنا ضدها، نظرًا لكون هذه البرمجة، التي تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، لم تراع الأولويات الحقيقية للساكنة، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، القطاعات الاجتماعية، وتأهيل بعض المرافق الضرورية. كما سجلنا غياب التفاصيل الكافية بخصوص أوجه صرف هذا الفائض، وقدمنا العديد من التساؤلات التي لم تتمكن الأغلبية المسيرة للمجلس من تقديم إجابات واضحة حولها، أهمها:
* تأهيل مقر الجماعة: قام المجلس الجماعي لمدينة تيفلت بتاريخ 23 يوليوز 2024 بإبرام صفقة رقم 03/2024 بقيمة 600 مليون سنتيم لتأهيل مقر المجلس، في حين يتقدم بطلب إضافة 160 مليون سنتيم من الفائض لنفس الموضوع، مما يرفع قيمة تأهيل المقر إلى 760 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي نعتبره مبالغًا فيه بالمقارنة مع ما سيتم إنجازه.
*اقتناء عتاد وأثاث المكتب: أبرم المجلس الجماعي لمدينة تيفلت بتاريخ 16 ماي 2024 صفقة بقيمة 82 مليون سنتيم رقم 01/2024، في حين تم تخصيص مبلغ 180 مليون سنتيم أخرى بالفائض لنفس الموضوع، مما يرفع القيمة المالية لاقتناء أثاث المكتب إلى 260 مليون سنتيم، المبلغ الذي نعتبره كذلك مبالغًا فيه.
*التجهيزات الحضرية، أشغال الإنارة: تم تخصيص 340 مليون سنتيم في هذا الباب بجدول الفائض، في حين أن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت أبرم صفقة بتاريخ 11 دجنبر 2024 رقم 08/2024 تهم التهيئة الحضرية لمدينة تيفلت الشطر 3 المرحلة 2 بقيمة مالية تناهز 6 ملايير سنتيم تشمل نفس الأشغال التي يعتزم المجلس تخصيص 340 مليون سنتيم إضافية لأجلها.
*اقتناء وتركيب أضواء التشوير: أبرم المجلس الجماعي بمدينة تيفلت صفقتين لأجل نفس الموضوع، الأولى بتاريخ 15 أكتوبر 2024 رقم 04/2024، والثانية بتاريخ 30 أكتوبر 2024 رقم 05/2024 بقيمة 170 مليون سنتيم، في حين تم إضافة 100 مليون سنتيم أخرى بالفائض لنفس الغرض، ما يرفع تكلفة التشوير إلى 270 مليون سنتيم في أقل من شهرين، مما نعتبره كذلك رقمًا مبالغًا فيه بالمقارنة مع ما يتم إنجازه في هذا الشأن من أشغال.
وتبعًا لما سبق، تعتبر مكونات المعارضة أن تدبير المال العام بهذا الشكل، يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات حول الحكامة المالية في تدبير الصفقات، خصوصًا أن المجلس الجماعي لمدينة تيفلت يعتبر أحد المجالس، إن لم نقل الوحيد، الذي لا يقوم بنشر les extraits de pv الخاصة بصفقاته بالبوابة الخاصة بالصفقات العمومية، ولا يقوم بإرسالها كذلك للشركات المشاركة في موضوع الصفقات بشكل عام، مما يتعذر بسببه معرفة الجهات المستفيدة من هذه الصفقات، الأمر الذي يعد تجاوزًا خطيرًا للقوانين المنظمة للصفقات العمومية ومبدأ الشفافية.
4- هدم البنايات القديمة بالمسبح البلدي قرب المحطة الطرقية: وافقنا على هذه النقطة بعد أن تم توضيح وتحديد البنايات المعنية بالهدم، مع تأكيدنا على أهمية وضع تصور مستقبلي واضح لهذا الفضاء بما يخدم مصلحة الساكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض المواطنين الذين تربطهم علاقة كرائية مع الجماعة الترابية لمدينة تيفلت”.
ويضيف البلاغ: “في هذا السياق، نؤكد للرأي العام المحلي ما يلي: *أن أجوبة الأغلبية، خصوصا فيما يتعلق بمطرح النفايات بغابة القريعات، برمجة الفائض، والصفقات العمومية التي تبرمها الجماعة الترابية لمدينة تيفلت، لم تكن مقنعة، ولم تلامس جوهر انشغالات وتخوفات الساكنة، مما دفعنا إلى التصويت بالرفض.
*أننا كمعارضة بالجماعة الترابية لمدينة تيفلت، سنواصل العمل بنهج الشفافية والمراقبة البناءة، ونعبر عن التزامنا بالنضال المستمر من أجل الدفاع عن قضايا المدينة وساكنتها.
*عزمنا على اتخاذ خطوات ملموسة بما تتيحه لنا القوانين من آليات للتتبع والمراقبة كمكونات للمعارضة، خلال الفترة المقبلة بخصوص مجموعة من الملفات العالقة التي تشغل بال الساكنة وتثير نقاشًا متزايدًا داخل الرأي العام المحلي.
وختمت المعارضة بلاغها بالقول: “ندعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الإيجابي واليقظ في تتبع الشأن المحلي، باعتبار ذلك حقًا وواجبًا، ضمانًا لحكامة جيدة وتدبير ناجع يحقق تطلعات الساكنة. كما نناشد مؤسسات الرقابة للتفاعل الإيجابي مع جميع الملاحظات التي تطرحها مكونات المعارضة والمجتمع المدني والساكنة حول تدبير المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، خاصة فيما يهم ملفات التعمير والصفقات العمومية، والقيام بواجباتها الرقابية التي أُنشئت لأجلها”.
