نظمت أحزاب المعارضة الأربعة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، اللقاء التواصلي المشترك، حيث تداولت في ‘العديد من المستجدات الخاصة بتدبير الشأن المحلي التيفليتي من طرف المجلس البلدي الحالي للمدينة”. وتطرقت لأوجه “الاختلالات في التدبير الكارثي لمجلس جماعة تيفلت من طرف عبد الصمد عرشان والأغلبية المسيرة”. حسب ما كشفه تقرير عن هذا اللقاء.
وأشار التقرير، الذي توصلت بنسخته الجريدة الإلكترونية” العربية.ما”، أن أحزاب المعارضة بمدينة تيفلت، نظمت لقاءا تواصليا مساء يوم الأربعاء 26 مارس 2025 بدار الشباب 9 يوليوز، حضره كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وإسماعيل البنور، من نفس حزب الكتاب، وعز العرب حلمي وزينب بشاوي، مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي، وعبد المالك عوري مستشار عن الإتحاد الإشتراكي، ومحمد الإدريسي مستشار عن حزب الاستقلال. كما تميز (اللقاء) بحضور مكاتب الفروع المحلية للأحزاب الأربعة.
وأضاف المصدر أن المتدخلون شددوا على عزمهم “التواجد بقوة في المشهد السياسي المحلي وتحصين المكتسبات الديمقراطية خاصة تحصين العمليات الانتخابية المقبلة من جميع الخروقات التي طالتها سابقا”. كما أنه في معرض تفاعل ممثلي الأحزاب الاربعة مع النقاش الغني الذي عرفه هذا اللقاء، يوضح ذات التقرير، أنه ‘تم الوقوف بالخصوص على أسباب وآفاق هذا التنسيق، وكذا تقديم عناصر أجوبة حول التساؤلات المشروعة التي تشغل المواطنين والمناضلين حول طبيعة هذا التنسيق بين أحزاب المعارضة. بكون المبادرة لا تهدف إلى تأسيس منظمة سياسية جديدة أوحزب موحد، بل يظل كل حزب محتفظًا باستقلاليته، وليس صحيحًا أن كل حزب غير قادر على العمل والنضال بشكل منفرد، بل كل هذه الاحزاب تتمتع بإمكانيات تنظيمية ونضالية خاصة بها، وفي المقابل، فالمواطن، في تيفلت، يستحق أن يضع الجميع خلافاته جانبًا والتركيز على الحد الأدنى من العمل المشترك، أي التعاون في القضايا التي يتفق حولها محليًا’
وأنه من هذا المنطلق، “يتم اعتماد مقاربة “البناء المشترك”،التي أثبتت فعاليتها في مجالات مختلفة، والتي تقوم على توحيد الجهود والعمل يدًا في يد لتحقيق الأهداف المرجوة، بدل التركيز على نقاط الخلاف”.
فالوضع بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، حسب ما جاء في تقرير أحزاب المعارضة الأربعة، يؤكد “فشل المجلس في تحقيق التنمية المطلوبة، ولم يستطع بناء علاقة ثقة مع الساكنة. كما أنه لم يقدم نموذجًا جديدًا في التدبير يقوم على الشفافية، والتواصل، والعقلانية في تسيير المال العام والتعامل مع الملفات العالقة”.
هذه العوامل مجتمعة، “دفعت أحزاب المعارضة، إلى البحث عن آلية للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تصحيح هذا المسار والدفاع عن المصلحة العامة”. معتبرين “التنسيق فرصة حقيقية لإرساء قوة اقتراحية داخل المجلس، قادرة على تقديم بدائل ملموسة وعقلانية للاختلالات الحالية. كما يمكن من الترافع الجماعي حول القضايا التي تهم المدينة، لأن صوتًا موحدًا في المطالب الأساسية سيكون أكثر تأثيرًا وقدرة على تحقيق النتائج”.
وفي نفس السياق، أوضح تقرير الأحزاب الأربعة لفريق المعارضة، أنه “من الأولويات محاربة الفساد وسوء التدبير في جميع الملفات التي تهم الشأن العام وتسيير المال العام. مع الحرص على إستعمال كل الوسائل المتاحة لضمان احترام معايير الشفافية والمحاسبة، حتى يكون التسيير في خدمة المواطنين وليس في خدمة مصالح ضيقة”.
كما شدد المتدخلون، حسب نفس التقرير، على “دعوة السلطات لالتزام الحياد في العملية السياسية وتجنب الممارسات التي تخدم أحزابا بعينها واستغلال البرامج الإجتماعية الموجهة للفئات الهشة للتأثير على اختيارات المواطنات والمواطنين”.