أحكام بالحبس الموقوف والنافذ في حق البرلماني عبد اللطيف صنديل.
اصدرت هيئة القضايا الجنحية التلبسية (في حالة اعتقال) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الناضر، أحكام في قضية البرلماني عبد اللطيف صنديل ومتهمين اخرين تمت متابعتهم من اجل قضايا تتعلق بـ “النصب وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمه للاداء”.
وقضت المحكمة بالحكم على البرلماني عبد اللطيف صنديل بثمانية اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 350 الف درهم، مع منعه من اصدار شيكات لمدة سنة، وتطبيق باقي مقتضيات المادة 317 من مدونة التجارة.
كما شمل الحكم المتهم الثاني “م، ا” بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 350 الف درهم.
فيما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث “ه،م” من اجل تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، وقضت ببراءته منها، مع مؤاخذته من اجل الافعال الاخرى والحكم عليه بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.
واعتمدت المحكمة العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمين الاخيرين، حيث تم استبدال العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع اشعارهما بانه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الاصلية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل، عن حزب التجمع الوطني للاحرار بدائرة الرحامنة، في حالة اعتقال، من اجل “النصب و عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمه للاداء”، فيما تمت متابعة المتهمين (ا.م) و (م.ه) من اجل “قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب”.
وجاء هذا القرار عقب استكمال مسطرة اعادة التقديم، حيث اعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم تقديم البرلماني امام انظار النيابة العامة، بعد ان كان قد امهل 24 ساعة خلال تقديمه الاول لتسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون رصيد، بقيمة اجمالية تناهز مليون درهم.
وتعود الشكاية الى شركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهم فيها البرلماني باصدار شيكات بدون مؤونة في اطار صفقة لاقتناء شاحنة من نوع “بطونية” تستخدم في اوراش البناء.
يذكر ان النيابة العامة رفضت ملتمس الدفاع باحالة الملف على قاضي التحقيق، لكنها قبلت ضم شكاية مضادة تقدم بها البرلماني صنديل اتهم فيها الشركة المشتكية بـ “النصب والاحتيال”، موضحا ان الالة موضوع الصفقة تعاني من اعطاب تقنية خطيرة.