أحكام بالسجن والغرامة على مسؤولين محليين بتهمة تبديد أموال عمومية .
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامها في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة “ب. ب” المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق إلى جانب المتهمين “ن. ح” و“ز. ف” بسنتين ونصف حبسا نافذا (30 شهرا) مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف درهم، وتحميلهم المصاريف القضائية بالتضامن. كما ألزمهم برد المبالغ القانونية المستحقة، على أن يُخصم منها مبلغ الغرامات من كفالتهم المالية، وذلك بعد متابعتهم بتهم المشاركة في التبديد وتزوير وثائق رسمية أثناء أداء مهامهم.
كما قضت هيئة المحكمة بإلزام المتهمين بأداء مبلغ 2,312,400 درهم، وهو ما يعادل قيمة الضمانات المخصصة لصفقتي كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، إضافة إلى تعويض بقيمة 200 ألف درهم لجماعة تاوريرت، مع تحميلهم المصاريف المدنية بالتضامن.
جاءت هذه الأحكام عقب فتح تحقيق أمر به الوكيل العام للملك بفاس، حيث كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث حول شبهات تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسة “بوخريص” للجماعة، بناءً على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي، محمد ناصر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشار إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة.
في هذا السياق، وجه عامل إقليم تاوريرت مراسلة إلى الرئيس الحالي يستفسره عن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن سحب شركتين لضمانتين ماليتين دون استرداد حقوق الجماعة، بعدما سحبت الضمانات من البنك دون تقديم وثيقة “رفع اليد” من طرف الجماعة.
كما وجّه عامل الإقليم رسالة استفسارية إلى الرئيس السابق بخصوص مخالفات طالت أكثر من 70 ملفًا في قطاع التعمير، من بينها إصدار رخص بناء خارج الإطار القانوني.
تضمنت الشكاية اتهامات للرئيس السابق بمنح رخص بناء بقرارات فردية، شملت 27 رخصة أحادية و26 رخصة صادرة خارج المنصة الإلكترونية الرسمية، مما أسفر عن منح رخص بناء غير مطابقة للقانون.
التحقيقات أسفرت عن وجود خروقات قانونية جسيمة وتسيير انفرادي من طرف الرئيس السابق، ما تسبب في أضرار مالية وإدارية كبيرة للجماعة.
