أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، أحكامها في قضية شبكة الاتجار في الرضع. في هذه القضية التي خلفت صدمة لدى الرأي العام، تمت متابعة 34 شخصا من بينهم 33 في حالة اعتقال.
المحكمة برأت أربعة من المتهمين في حالة اعتقال، في حين وزعت حوالي 20 سنة على المتهمين الذين تمت إدانتهم. أدانت المحكمة بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا كلا من “ف.ف”، “م.ح”، “م.ز”، “ن.غ”، “ع.ك.أ”، “ب.س”، “م.ع” و”ع.م”.
كما أدانت المحكمة حوالي 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بـ4 أشهر حبسا نافذا، وأدانت طبيبا آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير واحتيال وتبديد أموال عامة والإجهاض وغيرها. وتم توقيف هذا العدد الكبير من المتهمين في يناير الماضي من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
