أحكام قضائية صارمة تعيد الهيبة للقانون
في يوم حاسم، شهدت قاعة محكمة الاستئناف بأكادير إعلانا عن فصل قضائي يعيد ترتيب موازين العدالة، حيث أصدرت المحكمة أحكاما قاسية تجاوزت مجملها 162 سنة سجنا نافذا بحق 17 متهما. تأتي هذه الأحكام كختامٍ للأحداث العنيفة والتخريبية التي شهدتها منطقة آيت عميرة، والتي أثرت بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة.
لم تكن هذه الأحكام مجرد أرقام تسجل، بل كانت نتاج جلسات قضائية مطولة اتسمت بالدقة والموضوعية. تم توزيع التهم على المتهمين، بما في ذلك إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، خاصة المركبات التابعة للقوات العمومية، إلى جانب ارتكاب أعمال عنف وخربت ممتلكات عامة وخاصة، مما شكل تهديداً للأمن العام وسلامة المواطنين.
جاءت الأحكام لتفصل بوضوح في العقوبات، حيث أدين ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، بينما حكم على متهم واحد بـ 12 سنة، وتسعة متهمين بـ 10 سنوات لكل منهم. كما شملت الأحكام متهمين بعقوبات أخف، حيث صدر حكم بالسجن 5 سنوات ضد متهم واحد، و4 سنوات ضد آخر، و3 سنوات ضد اثنين.
تمثل هذه الأحكام ردا قويا على الأحداث العنيفة، وتؤكد على أن حماية المال العام وسلامة المجتمع خطان أحمران لا يمكن تجاوزهما. كما تسعى القضية إلى تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، الذي لا يقتصر على العقاب فحسب، بل يمتد ليكون رادعاً يحفظ الأمن ويعيد الطمأنينة إلى أبناء المنطقة، مؤكدةً أن سيادة القانون هي الضمان الأساسي لاستقرار المجتمعات وازدهارها.
