مصطفى إبراهيمي يراسل وزيري الداخلية والتعمير بشأن تعثر مشروع إعادة هيكلة عين السبع المخاليف وتغيير التصميم دون استشارة الساكنة
وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الدكتور مصطفى إبراهيمي، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر رئاسة مجلس النواب، بخصوص “مصير العقار المسمى عين السبع المخاليف وعين السبع عموماً، الجماعة السلالية المخاليف الساكنية (C44) إقليم القنيطرة”، في ظل ما وصفه بـ”التهميش وعدم إدراج المنطقة في النسيج التنموي لمدينة القنيطرة رغم ضمها إلى المدار الحضري منذ سنوات”.
واستند البرلماني في مراسلتيه إلى شكاوى تلقاها من عدد من ساكنة المنطقة، عبّروا فيها عن تذمرهم من تأخر تسوية وضعية أراضيهم، و”استثناء أجزاء واسعة من المنطقة من برنامج إعادة الهيكلة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2008″، حيث لم تشمل العملية مناطق “عين السبع 1″ و”عين السبع 2” رغم أنها تتوفر على نفس التركيبة السكانية والاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن ساكنة المنطقة تتكوّن من “أفراد الجماعة السلالية المخاليف وغيرهم، وكان السلاليون بالأساس فلاحون يمتهنون الزراعة داخل قسمتيم ويقطنون بها في نفس الوقت، وتعتبر هذه القطع الأرضية بمثابة نصيبهم وأراضيهم من مجموع ممتلكات الجماعة السلالية المخاليف الساكنية”.
وعاد البرلماني إلى الظروف التي عرفها برنامج إعادة الهيكلة منذ انطلاقه، حيث أشار إلى أن “العملية لم يُكتب لها النجاح بسبب تعقيدات النسيج العمراني وتمويل المشروع والشركاء وغيرها، واستمر التوقف إلى حدود بداية سنة 2014″، قبل أن تُستأنف الأعمال لفترة قصيرة ثم تتوقف مجددًا، تاركة الساكنة في وضع غامض وغير مستقر.
كما انتقد البرلماني ما وصفه بـ”الارتباك الحاصل” في تعامل السلطات مع الملف، قائلاً: “مع بداية سنة 2025 أقدمت السلطات، وبشكل غير متوقع ودون إعلان مسبق، على عمليات إعادة الترقيم معتمدة على التصميم المعدل أواخر دجنبر 2023، ومباشرة الهدم دون مراعاة شهر رمضان الكريم ودون تعويض ودون أية وثيقة تثبت عملية الهدم”، وهو ما خلّف موجة غضب واسعة، خاصة في صفوف التلاميذ والطلبة المتضررين من الترحيل القسري.
وسجل إبراهيمي، في سؤاليه، وجود مؤشرات سابقة كانت تبعث على الأمل، مثل “قيام السلطات المحلية بإحصاء وترقيم المنازل، وتسليم شواهد الهدم والسكنى، ما جعل السكان يتفاءلون بقرب إطلاق برنامج سكني يحفظ كرامتهم، خاصة بعد عملية التفويت والمسح الطبوغرافي الذي قامت به سلطات عمالة القنيطرة”، مضيفا أن “تصميم التهيئة الجديد أكّد على إدراج المنطقة ضمن المناطق المشمولة بإعادة الهيكلة، قبل أن تتلاشى هذه الوعود ويبدأ الحديث عن دراسات جديدة لا تلبي تطلعات الساكنة”.
وفي ختام سؤاليه، تساءل الدكتور إبراهيمي عن “أسباب تغيير التصميم من إعادة الهيكلة إلى إعادة توطين نصف الساكنة دون استشارتهم”، داعيًا إلى الكشف عن “مآل برنامج إعادة هيكلة عين السبع المخاليف الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2008″، كما طالب الوزارة الوصية بـ”اتخاذ إجراءات منصفة تعيد الاعتبار للساكنة وتحمي حقوق ذويها دون تمييز أو حيف”.
