في ظل استمرار التوتر والاحتقان في قطاع التربية الوطنية بالمغرب، يتسارع الوضع نحو تصاعد الأزمة، حيث تعلن النقابات عن استمرار الإضرابات مما يشكل تهديداً حقيقياً للسنة الدراسية ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لضمان حقوق التلاميذ في التعليم. في هذا السياق، رفضت عدة نقابات الجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مصرةً على أن الحوار يجب أن يكون فقط مع رئيس الحكومة.
هذا الرفض يضع بنموسى في مأزق، ويعزز دور رئيس الحكومة الذي يتعين عليه البحث عن حلول فعّالة لإقناع النقابات بضرورة عودة الموظفين إلى أداء مهامهم. في الوقت الذي أثبتت فيه الإجراءات المتخذة، مثل اقتطاع الأجور، فشلها في كبح رغبة الأساتذة وإجبارهم على العودة إلى الفصول الدراسية، يشير الوضع إلى فشل سياسي غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة.
أعلنت العديد من النقابات، بما في ذلك نقابة التعليم الوطنية (كدش) والتنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقيات أخرى، عن إضراب وطني خلال أيام 21 و22 و23 و24 نونبر، مع تنظيم احتجاجات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين.
رفض النقابات للحوار مع بنموسى قد يؤدي إلى سحب دوره في الأزمة، إذا فشل في تهدئة التوتر وتلبية مطالب المحتجين. في هذا السياق، تظهر التصريحات السلبية من بعض أعضاء الأغلبية، خاصة تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، كعامل مزيد من التصاعد للغضب بين النقابات والأساتذة. يرى بعض المراقبين أن الدعم الكامل لبنموسى قد يعقد الملف أكثر، بدلاً من السعي لإيجاد حلول فعّالة لإنهاء هذا الوضع المأزوم.
