الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام فرع مدينة تيفلت تصدر بلاغا إلى الرأي العام المحلي، حول أزمة الماء الصالح للشرب وانقطاعه المهين بمدينة تيفلت.
ويوضح بلاغ الهيئة، والذي توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، أنه «استنادا إلى القانون الأساسي والورقة التنظيمية للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب – فرع تيفلت، والتي تُولي اهتماما خاصًا لقضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الحق في الماء كحق إنساني ودستوري، فإنها تسجل بقلق بالغ واستنكار شديد، ما تعيشه ساكنة مدينة تيفلت من انقطاع غير مبرر ومتواصل للماء الصالح للشرب، دام لأيام طويلة دون أي إشعار مسبق أوتوضيح للرأي العام».
ويؤكد البلاغ ذاته، كون «هذا الانقطاع المفاجئ والطويل، في ظل درجات حرارة مرتفعة وتزايد الحاجة اليومية للماء، يشكل مسا صارخا بكرامة المواطنين، وضربًا في عمق مبدأ العدالة المجالية والحق في التزود بالخدمات الأساسية».
ويضيف نفس البلاغ: «أمام هذا الوضع غير المقبول فإنهم في الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب – فرع تيفلت، يعلن عن ادانتها بشدة لهذا الانقطاع المستفز للماء، الذي يكشف عن خلل بنيوي في التدبير والتواصل مع الساكنة. مع رفض حالة الصمت والتجاهل التي رافقت هذا الانقطاع وغياب أي تبرير رسمي لما يقع».
وطالبت، ذات الهيئة، الجهات المسؤولة عن تدبير الماء على المستوى الجهوي والوطني، بتحمل مسؤولياتها الكاملة، والتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها. مذكرة في ذات السياق، بأن «الحق في الماء ليس امتيازا، بل إلتزام دستوري وحق إنساني غير قابل للتصرف أوالتسويف».
وأعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، في بلاغها، «الإستعداد لخوض كافة أشكال المرافعة والنضال المشروع من أجل الدفاع عن حق الساكنة في الماء، وصون كرامتها وحقوقها الأساسية».
وختمت الهيئة البلاغ: «إن ما يجري اليوم في تيفلت، ليس فقط أزمة ماء، بل أزمة ثقة، لن نقبل أن تمر مرور الكرام».