تعرف مدينة الجديدة، هذه الأيام، وضعاً بيئياً مقلقاً في عدد من أحيائها، حيث يتواصل تراكم النفايات بشكل كبير، وسط صمت مُحيّر من الجهات المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
والغريب في الأمر أن هذه الأزمة تأتي رغم إطلاق الأسطول الجديد الذي زُفّ كخبر سار للساكنة قبل أشهر، في خطوة قيل إنها ستُحدث نقلة نوعية في المدينة. لكن الواقع، للأسف، يُثبت العكس.
من حي المطار إلى ملك الشيخ، ومن السلام والسعادة إلى وسط المدينة، تتكرر نفس المشاهد:
حاويات ممتلئة، أزقة تختنق بالأزبال، وانتشار متزايد للحشرات والروائح الكريهة. مشهد يومي بات يطبع الحياة العامة، ويطرح تساؤلات مشروعة:
أين ذهب ذلك الأسطول؟ وأين هي التزامات الشركة المفوضة؟
الساكنة، التي استبشرت خيراً بالمعدات الجديدة والشاحنات الحديثة، باتت اليوم تواجه واقعا بيئياً خانقاً، يُهدد الصحة العمومية، ويُسائل الجهات المسؤولة عن مدى احترام بنود دفتر التحملات، خصوصاً في ما يتعلق بعدد الدوريات، وتغطية الأحياء، وجودة الخدمة.
ومع اقتراب فصل الصيف، تتصاعد المخاوف من تحوّل هذه الفوضى إلى بؤر للأمراض الجلدية والتنفسية، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام المعالجة الفورية للنفايات العضوية.
وفقاً للقانون التنظيمي 113.14، تُعد جماعة الجديدة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا المرفق الحيوي. وتقتضي الضرورة اليوم تفعيل المراقبة الحقيقية، والمحاسبة الصارمة، وتدخل السلطات الإقليمية لمواكبة الوضع قبل الانفلات الكامل.
نظافة المدينة ليست مزيّة… بل حق جماعي، وأساس الصحة والاستقرار، ولا يُمكن أن تُختزل في مؤتمرات صحفية أو وعود موسمية.
فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تجد مدينة الجديدة نفسها نموذجاً وطنياً لفشل تدبير بيئي؟
