ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب إلى مستويات قياسية
شهدت أسعار زيت الزيتون في المدن الكبرى بالمغرب قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 130 درهماً. ويشير منتجو زيت الزيتون والمهنيون في القطاع إلى أن هذه الزيادة قد تستمر خلال الموسم الحالي، خصوصًا مع اقتراب فصل الخريف. وقد أثارت هذه الزيادات تذمر المواطنين والمنتجين على حد سواء.
ويرجع الفاعلون في القطاع ارتفاع الأسعار إلى ظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يرونه عاملاً أساسياً في استمرار هذه الزيادات، التي يُعتقد أنها نتجت أيضًا عن المضاربة في السوق خلال الموسم الماضي. ويتوقع أن تستمر هذه الأوضاع في الموسم الحالي أيضًا.
وأضاف المهنيون أن فتح باب الاستيراد قد يكون الحل لتخفيف الأزمة. وأشاروا إلى أن استيراد زيت الزيتون من أسواق خارجية مثل إسبانيا وتونس، اللتين شهدتا إنتاجاً وفيراً، قد يؤدي إلى عودة الأسعار لمستويات معقولة.
من جانب آخر، أكّد المختصون أن الحكومة قد تضطر إلى فتح باب الاستيراد لمواجهة نقص الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار. في نفس الوقت، طالب البعض بضرورة منع تصدير الزيت الموجه للاستهلاك المحلي كإجراء ضروري في ظل الظروف الحالية. إلا أن منع تصدير الزيت الموجه للتصنيع قد يفاقم الخسائر.
ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الموسم الحالي، يتوقع الخبراء أن الأسعار قد تبقى قريبة من تلك التي كانت سائدة في الموسم السابق، مشيرين إلى أن سعر اللتر الواحد قد لا يتجاوز 150 درهماً، رغم ضعف المحصول هذا العام نتيجة انخفاض التساقطات المطرية في مناطق زراعة الزيتون.
وفي سياق متصل، وجهت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب تجاوز سعر لتر زيت الزيتون 150 درهماً. وأشارت إلى أن هذا السعر غير مسبوق، مؤكدة أن الفلاحين يطالبون بحلول عاجلة لإنقاذهم من الإفلاس وحماية قطاع زراعة الزيتون، خاصة في مناطق مثل قلعة السراغنة التي تواجه تحديات كبيرة تهدد آلاف الهكتارات من شجر الزيتون.