تواجه المملكة المغربية معضلة بيئية واقتصادية تتمثل في زراعة وتصدير الأفوكادو. ففي الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة جفاف غير مسبوقة، تستمر صادرات هذه الفاكهة، المعروفة بشراهتها للماء، في تحقيق أرقام قياسية. ويطرح هذا التناقض تساؤلات حول استدامة هذا القطاع ومدى تأثيره على الموارد المائية الشحيحة.
لا شك أن نجاح المغرب في تصدير الأفوكادو يمثل قصة نجاح اقتصادية. فقد ساهم هذا القطاع في توفير فرص عمل، وجلب العملة الصعبة، وتعزيز مكانة المغرب كمصدر رئيسي للأفوكادو في العالم. إلا أن هذا النجاح يأتي بتكلفة بيئية باهظة. فزراعة الأفوكادو تتطلب كميات هائلة من المياه، مما يزيد من الضغط على الموارد المائية المحدودة أصلاً.
وفي ظل أزمة الجفاف الحالية، يتعين على الحكومة المغربية اتخاذ قرارات صعبة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ومن بين الخيارات المطروحة:
- إعادة النظر في سياسة دعم زراعة الأفوكادو: قد يكون من الضروري توجيه الدعم الحكومي نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر ملاءمة للظروف المناخية الحالية.
- تشجيع المزارعين على تبني تقنيات الري الحديثة: يمكن أن تساهم تقنيات الري بالتنقيط والري تحت السطحي في تقليل هدر المياه وزيادة كفاءة استخدامها.
- الاستثمار في البحث والتطوير: يجب دعم البحث العلمي لتطوير أصناف من الأفوكادو تتطلب كميات أقل من المياه وتحمل ظروف الجفاف.
- تنويع المحاصيل الزراعية: من الضروري تشجيع المزارعين على تنويع محاصيلهم الزراعية لتقليل الاعتماد على الأفوكادو والمحاصيل الأخرى كثيفة الاستهلاك للمياه.
لا يمكن إنكار أهمية قطاع الأفوكادو للاقتصاد المغربي، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استنزاف الموارد المائية وتهديد الأمن المائي للبلاد. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
إن مستقبل قطاع الأفوكادو في المغرب يعتمد على قدرته على التكيف مع تحديات الجفاف وإيجاد حلول مستدامة. ويتطلب ذلك تضافر جهود الحكومة والمزارعين والباحثين والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذا القطاع دون المساس بحق الأجيال القادمة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.
