وسط تساؤلات عن مآل مشروع مفرخة السمك بجماعة أجزناية بضواحي طنجة، خرجت الحكومة لتؤكد أن الأمور “تسير وفق البرنامج”، رغم صرف نصف مبلغ الدعم المالي المخصص للمشروع، دون وجود مؤشرات واضحة على انتهاء الأشغال أو دخول المشروع حيز الخدمة.
في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منه قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش إن ما يُروج حول تعثر المشروع لا يعكس الواقع، معتبرة أن المشروع حيوي ومرتبط باستراتيجية وطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في تربية الأحياء المائية، موضحة: “إنشاء مثل هذه المشاريع من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين ربحية الشركات المحلية، وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور”.
وحول تفاصيل الدعم العمومي، أوضحت الوزيرة: “بلغ مبلغ الدعم إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر، على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال”، مشيرة إلى أن نسبة التقدم حسب التقارير بلغت 50%.
لكن هذا الجواب لم يبدد شكوك النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، الذي سبق أن نبّه إلى أن المشروع لم يُنجز على الأرض رغم تلقي دعم يناهز 20 مليون درهم من المال العام، حيث جاء في سؤاله: “بل إن المستثمر الأجنبي الذي استفاد من هذا الدعم سبق له أن حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة… لم يُحرّك بشأنها أي أشغال على الأرض حتى الآن”.
في مراسلته الموجهة لوزارة الصيد البحري، تساءل إبراهيمي بوضوح “هل تقوم مصالح وزارة الصيد البحري بعمليات المواكبة المرحلية والمراقبة والتتبع والتقييم للمشاريع والاستثمارات التي تتلقى دعما من القطاع؟”، كما دعا إلى “فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات في حالة عدم الإنجاز”.
كما طالب النائب بكشف لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وهو سؤال تجاهلت الوزيرة الرد عليه رغم تكراره في نص المراسلة.
