أوردت يومية “الأخبار”، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، أنها علمت من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي شرعت، منذ أسابيع، في إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع المبرمجة بجماعة «أولماس»، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد اشرورو، والتي تعد من أغنى الجماعات بالمغرب، بميزانية سنوية تقدر بأكثر من 15 مليار سنتيم، منها 12 مليار سنتيم تأتي من الرسوم المفروضة على استغلال منابع المياه المعدنية.
وقالت اليومية أن الفرقة الوطنية للدرك، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، استمعت إلى مقاولين استفادوا من صفقات بجماعة «والماس» بإقليم الخميسات، واستدعت مقاولين آخرين إلى مقر الفرقة بثكنة «شخمان» بالرباط، وضمنهم مقاول ينحدر من أحد أقاليم الغرب معروف بنسبة «10 في المائة»، يستحوذ على جل صفقات الجماعة. وقامت عناصر الفرقة بزيارات ميدانية إلى بعض المشاريع التي عرفت اختلالات، ومن المنتظر أن تواصل افتحاص وتدقيق الوثائق المتعلقة بصفقات بالملايير فوتتها الجماعة، خلال العشر سنوات الأخيرة. حسب ذات المصدر.
وفي نفس السياق، أوردت “الأخبار” أنه تزامنا مع ذلك، وجهت فعاليات جمعوية بالجماعة شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، والمفتشية العامة للداخلية، من أجل المطالبة بفتح تحقيق حول مجموعة من المشاريع المنجزة في الفترة ما بين سنتي 2009 و2024، والتي عرفت خروقات وتجاوزات قانونية في الصفقات المتعلقة بها، ومن بينها ورش إنجاز السوق الأسبوعي، ومشروع الملعب الجماعي المتوقف حاليا، واختلالات الإنارة العموميـة وشبكة الربط بالماء الصالح للشرب، والمسالك الطرقية بالعالم القروي، والتلاعب في الغلاف المالي المخصص للإنعاش الوطني والعمال العرضيين، بالإضافة إلى أوراش حفر الآبار بالعالم القروي. وأكدت الشكايات أن الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع عرفت اختلالات وتجاوزات كلفت الجماعة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليار سنتيم، دون تحقيق الأهداف المحددة لها.
كما وجه سكان الجماعة عريضة إلى وزير الداخلية يطالبون من خلالها بفتح تحقيق شامل في مجموعة من المشاريع التي عرفت اختلالات واضحة أثرت سلباً على مصلحة الساكنة والحقت أضرراً بالمال العام. ومن بين تلك المشاريع مشروع تأهيل السوق الأسبوعي الذي عرف اختلالات كبيرة، وظل موضوع صفقات متجددة كلفت خزينة الجماعة ما يقارب 9 مليارات سنتيم، لكن وضعية السوق ما زالت كارثية وأثرت على الرواج التجاري بالجماعة، بالإضافة إلى ورش الملعب الجماعي الذي كان موضوع عدة صفقات، إذ كلما انتهت الأشغال يتم فتح الملعب لفترة وجيزة ثم يتم إغلاقه من جديد مع الإعلان عن صفقة أخرى لإصلاحه. وأشارت العريضة إلى أن هذا الملعب عرف بعد انتهاء أشغاله في إحدى الصفقات سقوط السقف العلوي، ولولا الألطاف الإلهية لخلف خسائر في الأرواح، وإلى حدود الآن ما زال الملعب معطلا، وهو موضوع صفقات جديدة لا تنتهي.
وأوضحت العريضة واقع الاختلالات التي تشوب الإنارة العموميـة وشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، حيث عرفت هذه الصفقة اختلالات كبيرة نظرا للكلفة المالية، وبعد انتهاء الأشغال ظلت العديد من الأحياء تعيش في ظلام دامس رغم استفادتها من الربط بالكهرباء، بالإضافة إلى وجود مشكل خطير يهدد صحة المواطنين، يتجلى في دمج خيوط الكهرباء إلى جانب قنوات الماء الصالح للشرب في خندق واحد، وكذلك التسربات المائية الكثيرة من شبكة توزيع الماء بعد تجديدها عن طريق صفقات تفوتها الجماعة.
كذلك أشارت العريضة، إلى الاختلالات المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق وفتح المسالك الطرقية بالعالم القروي. حيث أفادت المصادر بأن إحدى الشركات المعروفة تحتكر جل الصفقات لذلك يطالب السكان بإجراء افتحاص تقني لمشاريع الطرق للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات.
وتطرقت العريضة كذلك عن عدم اكتمال ورش حفر الآبار بالعالم القروي، حيث تم صرف مبالغ مهمة من أجل حفر الآبار لكن الساكنة لم تستفد منها إلى اليوم، وبقيت بدون استغلال لعدم توفر المياه، ما يؤكد وجود عشوائية وارتجالية في برمجة المشاريع بدون دراسات، حسب العريضة، التي اعتبرت ذلك تبديدا للمال العام، يتطلب فتح تحقيق وإحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات وضمان تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت «الأخبار» أنها توصلت بوثائق تكشف وجود اختلالات وخروقات تشوب الصفقات العمومية التي تطلقها جماعة «والماس»، والتي أكدتها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، من خلال قرار أصدرته بشأن طعن تقدمت به شركات في طلب العروض المتعلق بأشغال بناء المحطة الطرقية.
وأكدت المصادر بأن ثلاث شركات، إحداها في ملكية رئيس جماعة من حزب الرئيس، تحتكر جل الصفقات التي تعلن عنها جماعة «والماس» التي تعد من أغنى الجماعات الترابية، نظرا للمداخيل المالية المهمة التي تجنيها من منبع المياه المعدنية. كما تشير الوثائق المتوفرة إلى أن هذه الجماعة أعلنت، خلال السنوات الأخيرة، عن العديد من الصفقات بالملايير من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع بعضها يفوق حاجيات المنطقة.
هذا، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الصفقات التي تعلنها الجماعة تكون مخالفة بشكل صريح للمبادئ العامة المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، والتي وردت واضحة في المادة الأولى التي جاء فيها أن “إبرام الصفقات العمومية يخضع لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع”.
