أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، مؤخرا، صاحبة فندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، أدينا معها بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، حسب ما أوردته الجريدة المغربية «الصباح» في عددها ليوم الخميس 20 يونيو 2024.
وأفاد المصدر أنه بعد ثلاث جلسات، تم إصدار الحكم في حق صاحبة الفندق، التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف مؤسستها دون طلبها عقد زواجهما أو إخبار مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة. حيث زكت المحكمة ما ذهب إليه وكيل الملك في تكييف الجريمة للفاعلة إلى تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة. وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكّت المحكمة جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وأورد المصدر أن مناقشة الملف أمام قاضي التلبس،.أظهرت بأن الفاعلة سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق «غير المصنف»، وبأنها تسلمت مبلغا ماليا منهما، وكانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.
وأضافت الجريدة، أن الواقعة تزامنت مع السجال المطروح، بعد تأكيد عبد اللطيف وهبي، في اجتماع رسمي بالبرلمان، أن لا أحقية لأصحاب الفنادق في طلب عقود الزواج من مرتادي مؤسسات الإيواء السياحي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا على عدم تكرار ذلك.
وأكد وهبي في اتصال سابق بـ«الصباح» أن المعتقلة تم إيداعها قبل يوم من تصريحه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. وبحسب اليومية، فقد جرى إيداع المعنية بتاريخ 20 ماي الماضي، والذي تزامن مع يوم الاثنين، ولم يقل كلامه أمام أعضاء المؤسسة التشريعية إلا في اليوم الموالي الذي تزامن مع الثلاثاء الذي صادف تاريخ 21 ماي.
كما جاء بذات المصدر أن هذا الملف، تُوبع باهتمام كبير من قبل المتتبعين على صعيد المدينة، سيما أن أخبارا متداولة أكدت من داخل المدينة في حديث للجريدة أن مسيرة الفندق كانت تفتح أبواب الفندق غير المصنف أمام الراغبين في البحث عن الجنس.
وعلاقة بالموضوع، أفادت مصادر متطابقة أن أرباب الفنادق لازالوا لم يتوصلوا بمراسلة رسمية مكتوبة، تكون صادرة عن وزارة السياحة وباقي الجهات الوصية على القطاع، وذلك من أجل السماح للرجال والنساء غير المتزوجين بحجز غرف مزدوجة، أوللمرأة المحرومة من حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها، بعدما تم الإتصال بهم هاتفيا بعد تصريح وزير العدل بالبرلمان، وهو الأمر غير المقنع بالنسبة إليهم، وقد يرتب آثارا قانونية وتبعات هم في غنى عنها..
