وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يستفسر من خلاله عن الإطار القانوني ومعايير توزيع الدعم داخل القطاع، وذلك عقب تصريحات أدلت بها المسؤولة الحكومية خلال نشاط حزبي بمدينة الداخلة.
وحسب ما جاء في المراسلة الاي توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منها، فإن كاتبة الدولة صرحت خلال لقاء لحزبها نُظم في الداخلة بداية ماي 2025 تحت شعار “نقاش الأحرار مسار الإنجازات”، بأنها قدمت دعماً مالياً ضخماً لأحد المنتمين لحزبها بقيمة “مليار و100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريخ الرخويات”.
هذا التصريح، الذي تم أمام “أعضاء غرفة الصيد البحري”، أثار جدلاً واسعاً في صفوف المهنيين والمتابعين، حيث أشار النائب البرلماني إلى أن ما تم الإدلاء به “دفع بالعديد من العاملين بقطاع الصيد البحري المحلي والوطني إلى استغراب هذا التصريح وإلى التساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم”.
وفي هذا السياق، طالب ابراهيمي بتوضيحات رسمية حول مجموعة من النقاط الجوهرية، على رأسها “ما هو الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم؟” و”ما هي القيمة الإجمالية للدعم المذكور وكم عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة؟”.
كما تساءل البرلماني عن معايير الاستفادة، قائلاً: “ما هي مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص؟”، داعياً إلى الكشف عن “الأهداف وما حصيلة الدعم المذكور”.
وطرح ابراهيمي تساؤلاً سياسياً مباشراً حول الخلفيات المحتملة للتصريح بهذا الدعم خلال نشاط حزبي، قائلاً: “لماذا قمتم بالتصريح بهذا الدعم في لقاء حزبي لفائدة المنتسبين لحزبكم، إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج لقطاع الصيد البحري أم هو دعوة للاستقطاب للعاملين بالقطاع في حملة انتخابية مباشرة على قنوات الدعاية لهيئتكم؟”، معتبراً أن ذلك قد يُشكل “خرقاً لكل القوانين”.
وفي ختام مراسلته، عبّر النائب عن أمله في الحصول على توضيحات تضمن تكافؤ الفرص داخل القطاع وتعزز ثقة العاملين به، مؤكداً احترامه للمسؤولة الحكومية.
