قام النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي بتوجيه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن ما اعتبره “استغلال شركتين خاصتين لمرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها”. ورصد إبراهيمي في السؤال الكتابي عدة خروقات ” تتعلق باستغلال مرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين دون احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأضاف البرلماني موضحًا أن “شركة فوغال للنقل الحضري تقوم باستغلال مرفق جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، استناداً إلى مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء هذا العقار لفائدة الشركة. إلا أنه، ومنذ ذلك الحين، لم تقم الشركة بأداء واجب الكراء المستحق للجماعة، والذي يقدره بعض الخبراء ب 50000 درهم شهريا مما فوت على الجماعة الحضرية حوالي 240 مليون سنتيم خلال 4 سنوات.”
وفي نفس السياق، أشار النائب عن حزب العدالة والتنمية إلى وضعية مشابهة تتعلق بشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، إذ جاء في سؤاله:
“شركة ميكومار المفوض لها تدبير قطاع النظافة تستغل بدورها المرفق الجماعي المحاذي للمجزرة البلدية دون أي مصادقة قانونية من المجلس ودون أداء أي مقابل مادي لفائدة الجماعة. و المقدر بحوالي 30000 درهم شهريا مما فوت على جماعة القنيطرة حوالي 54 مليون سنتيم منذ بدء الشركة المذكورة بالاشتغال.”
وشدد على أن هذا الوضع يتنافى مع القانون، حيث أوضح أن “استغلال أملاك الجماعة الخاصة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي بالضرورة الحصول على الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة، وذلك حفاظاً على المال العام.”
وختم النائب سؤاله بمساءلة مباشرة لوزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بهذا الخصوص “عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها قصد صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة، حمايةً للمال العام من التبديد، وحرصاً على سيادة القانون؟”
جدير بالذكر أن هذا السؤال يأتي في سياق تصاعد الانتقادات حول تدبير المرافق الجماعية بمدينة القنيطرة، خصوصًا في ظل ما يعتبره العديد من المتتبعين “غيابًا للشفافية والمراقبة الصارمة” في بعض ملفات التسيير الجماعي.
