أثار مستقبل نادي كرة المضرب بالقنيطرة (Tennis Club de Kénitra – TCK)، أحد أعرق الفضاءات الرياضية بالمدينة، اهتماماً برلمانياً، على خلفية إجراءات التنفيذ والإفراغ المرتبطة بالمنشأة، والمقرر إجراؤها يوم 19 نونبر 2026. وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي ملتمسين استعجاليين إلى كل من وزير التجهيز والماء والغابات ووزير الشباب والثقافة والرياضة، يدعو من خلالهما إلى التدخل العاجل لحماية هذه المعلمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1924، وضمان استمرارها في أداء رسالتها الرياضية والاجتماعية، بعيداً عن أي تجاذبات مرتبطة بوضعيتها القانونية أو بالجهات المسيرة لها.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق تنامي التساؤلات بشأن مستقبل أحد أعرق الفضاءات الرياضية بمدينة القنيطرة، الذي شكّل على مدى عقود فضاءً لممارسة رياضة كرة المضرب، وتكوين أجيال من الرياضيين، واحتضان تظاهرات ومنافسات رياضية وطنية ودولية.
وأكد النائب البرلماني، في الملتمسين الموجهين إلى القطاعين الحكوميين، أن النادي لا يمثل مجرد منشأة تضم ملاعب وتجهيزات رياضية، بل يشكل جزءاً من الذاكرة الجماعية والرأسمال الرياضي والاجتماعي لمدينة القنيطرة، مشدداً على أن الحفاظ عليه يقتضي صيانة وظيفته الرياضية والتربوية، إلى جانب حماية بنيته التحتية ومرافقه.
وأشار الملتمسان إلى أن محضر الإعلام بالإفراغ المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، والمتعلق بملف التنفيذ عدد 2026/6204/7055، حدد يوم 19 نونبر 2026 موعداً لإجراء التنفيذ، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل هذه المنشأة التاريخية واستمرارية الأنشطة الرياضية التي تحتضنها.
وفي هذا السياق، شدد إبراهيمي على ضرورة التمييز بين المسار القانوني المرتبط بإجراءات التنفيذ وبين مستقبل المنشأة ووظيفتها الرياضية، مؤكداً أن الهدف من المبادرة ليس الانحياز لأي طرف أو التدخل في النزاع القائم، وإنما ضمان عدم تحول التطورات القانونية والتدبيرية إلى سبب لفقدان هذه المعلمة لوظيفتها الرياضية أو إغلاقها أو إهمالها.
وجاء في الملتمسين: “فالمطلب الأساسي لهذا الملتمس لا يتمثل في الانحياز لأي طرف، أو التدخل في النزاع القائم، أو التشكيك في الإجراءات القانونية، وإنما في ضمان ألا تترتب عن أي تطورات قانونية أو تدبيرية خسارة هذه المنشأة لوظيفتها الرياضية، أو إغلاقها أو إهمالها، أو حرمان أطفال وشباب المدينة وممارسي الرياضة من الاستفادة من خدماتها.”
ولم تقتصر المطالب البرلمانية على الدعوة إلى حماية البنية التحتية للنادي، بل امتدت إلى اقتراح إرساء آلية مؤسساتية وتشاركية تجمع مختلف المتدخلين، من أجل البحث عن صيغة قانونية وتدبيرية تضمن استمرارية استغلال هذه المنشأة في إطار واضح ومستدام.
وفي هذا الإطار، دعا الملتمسان إلى فتح حوار بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة والجهات الرياضية المختصة، بهدف دراسة إمكانية إبرام شراكة أو اعتماد صيغة مؤسساتية مناسبة تحفظ هذه المعلمة وتضمن استمرار نشاطها.
كما تضمنت المطالب ضرورة صيانة الملاعب والتجهيزات والمرافق، والحفاظ على الطابع الرياضي للمنشأة، واستمرار تخصيصها لممارسة رياضتي التنس والبادل، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انقطاع الأنشطة والخدمات الرياضية، خصوصاً لفائدة الأطفال والشباب وممارسي الرياضة.
ومن أبرز الرسائل التي حملها الملتمسان التأكيد على أن مستقبل النادي ينبغي ألا يظل مرتبطاً بتغير الجمعيات أو الهياكل المسيرة، باعتبار أن القيمة التاريخية والاجتماعية للمنشأة تتجاوز الأشخاص والهيئات التي تتولى تدبيرها في مرحلة معينة.
وفي هذا الصدد، ورد في نص الملتمسين: “فالجمعيات والهياكل المسيرة قد تتغير أو تتطور أو تتعاقب، لكن المنشآت الرياضية ذات القيمة التاريخية ينبغي أن تحافظ على وجودها ووظيفتها، وأن تظل فضاءات مفتوحة أمام الأجيال الحالية والقادمة.”
كما شدد النائب البرلماني على البعد الجماعي للقضية، معتبراً أن حماية النادي ليست شأناً يخص جمعية أو جهة مسيرة بعينها، بل ترتبط بالمصلحة العامة والذاكرة الرياضية للمدينة وحق الأجيال الصاعدة في الاستفادة من فضاءات التأطير والتكوين والممارسة الرياضية.