تأخر تصميم التهيئة لأكثر من 21 سنة يُعرقل التنمية ويُفقد المدينة بوصلتها
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالًا كتابيًا إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ”الفراغ التخطيطي” الذي تعيشه مدينة القنيطرة وقطاع الشليحات، نتيجة تأخر إخراج تصميم التهيئة لما يزيد عن عقدين من الزمن.
وجاء في نص السؤال “آخر تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة يعود ل 2004 اي اكثر من 21 سنة ، و خلال هذه الحقبة
عرفت المدينة و محيطها الحيوي، تطورا اقتصاديا و اجتماعيا و عمرانيا مهما ، سواء من حيث النمو الديموغرافي ، أو اختيار العديد من المواطنين من خارج المدينة أو الأجانب للاستقرار بالقنيطرة، و كذا استثمار شركات وطنية و عالمية بالمنطقة الصناعية وخارجها ناهيك عن طابعها الفلاحي”، مؤكداً أن هذه المعطيات تجعل من القنيطرة “تعرف حركية عمرانية مرتفعة ، لكنها تبقى بدون بوصلة و لا تدبير عقلاني للتعمير و لسياسة المدينة في غياب تصميم التهيئة”.
وأشار إبراهيمي إلى أن مشروع تصميم التهيئة خضع فعلياً لدراسة تقنية، وتمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار “ملاحظات عموم المواطنين ومختلف المتدخلين وكذا السلطة الإقليمية والوكالة الحضرية خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024”.
لكن المفاجأة، حسب ذات السؤال، أن جماعة القنيطرة صادقت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية على قرار “القيام بدراسة تصميم التهيئة مرة أخرى”، دون توضيح الخطوات المصاحبة لذلك، أو “الدواعي الحقيقية للدراسة الجديدة، مما يعني استمرار الوضع الحالي بدون تصميم التهيئة لسنوات أخرى”، وفق ما ورد في السؤال.
النائب الإبراهيمي لم يخفِ قلقه من هذا “التراجع التخطيطي”، وطرح تساؤلات مباشرة على الوزيرة:
“ما هي أسباب هذا التأخير الذي طال أكثر من عقدين من الزمن وألحق أضراراً كبيرة متعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها؟”
كما تساءل النائب البرلماني “هل سيتم إعادة الدراسة من جديد وبمكتب دراسة جديد وميزانية ومشاورات قد تستغرق سنوات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إدخال بعض التعديلات مع أجندة زمنية محددة؟”
وطالب في الأخير باتخاذ إجراءات استعجالية لإخراج تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة وقطاع الشليحات “في أقرب وقت”.
