بعد امتناع ورفض رئيس جماعة تيفلت التابعة لعمالة الخميسات، عبد الصمد عرشان، إدراج أسئلة أحزاب المعارضة الأربعة خلال أشغال دورة ماي 2025، وما أعقبها من انسحاب ممثليها من قاعة الدورة، وتنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر القصر البلدي، ثم إصدار بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني، وما تلى ذلك من خرجات هنا وهناك وكثرة القيل والقال، وخروج بعض “خفافيش الظلام” من جحورهم ومحاولة التقليل من الخطوة الحضارية والقانونية لممثلي المعارضة.
بعد كل ما جرى من أحداث طفت على سطح النقاش العام بتيفلت، وفي ظل تعتيم المعلومة الصحيحة..، وتطبيقا لشعارها: “مصداقية الأخبار.. تأتي أولا”، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني المتابع لما وقع وما يقع وما سيقع، قامت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بالبحث والتحري عن نوعية الأسئلة التي طرحتها أحزاب الأغلبية، والتي لم يتقبلها أويستسغها رئيس المجلس الترابي لمدينة تيفلت، البرلماني عبد الصمد عرشان، للإجابة عنها بكل شفافية ومسؤولية ووضوح، مادام أنه يتصرف ويسير في أموال عمومية لمدة ثلاث ولايات انتخابية متتالية…
وتوصلنا حسب مصادر جد مطلعة، إلى كون أسئلة أحزاب المعارضة الأربعة: (الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي)، كانت كلها أسئلة تهم الشأن المحلي ومشاكل المواطنين والمواطنات وحاجياتهم الأساسية…، وبعيدة كل البعد، عن بعض التصريحات التي خرجت عن الصواب وحاولت تغطية الشمس بالغربال وحجب الحقيقة الضائعة.
وستتطرق “العربية.ما” لسؤاليين، في كل مقال صحفي من حين لآخر، من تلك الأسئلة التي تتمحور حول قطاعات التعمير والبناء والصحة وسندات الطلب والصفقات العمومية والبيئة..ووو…، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14..، حتى تتضح الرؤيا لمن يهمهم الأمر من قراء ومسؤولين، وكي لا “تبقى دار لقمان على حالها” بربط المسؤولية بالمحاسبة، ولما لا فتح تحقيق جديد من طرف السيد العامل عبد اللطيف النحلي، خاصة على مستوى ملف “هيكلة دوار دراعو” الذي سجل عليه ما سجل وقيل عنه ماقيل، وكان محط زيارة سابقة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد اليعقوبي قبل بدء عملية هدم “البراريك” وهلم جرى…
السؤال 1: “تنفيذ حكم قضائي نهائي” لصالح ورثة بدوار ادراعو
يتعلق السؤال بقطاع “التعمير” (الدجاجة التي تبيض ذهبا بتيفلت)، حيث قضت محكمة الإستئناف بالرباط، في الملف رقم 2023/7206/463 بتاريخ 19 أبريل 2023 لصالح ورثة الجيلالي حرموش، ضد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بالحكم النهائي، والقاضي بتنفيذ العقد الذي يجمع جماعة تيفلت والورثة في إطار هيكلة دوار دراعو، حيث تنازل الورثة بموجبه للجماعة عن الملك الذي يقع بدوار دراعو ومساحته 5667 متر مربع، مقابل تمكينهم من ستة بقع أرضية من فئة 80 متر مرقمة كالتالي: C152/C154/C156/C158/C162/C164.
لذلك اقترحت المعارضة مناقشة هذه النقطة من أجل تمكين الورثة من حقوقهم ووفاء الجماعة بتعهداتها واحترام حكم المحكمة عبر تنفيذه.
السؤال 2: تحسين الخدمات الصحية
يكشف السؤال عن وضعية “القطاع الصحي” بتيفلت التي “انتقلت من سيء إلى أسوء جراء ما تعانيه ساكنة المدينة، والتخبط في عدة إشكاليات في القطاع، لعل من بينها النقص الحاد في التجهيزات الطبية، وغياب عدد كاف من الأطباء والأطر المهنية، إضافة إلى تدهور حالة المراكز الصحية يوما بعد يوم ، هذه الوضعية تؤثر سلبا على حق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة”.
لذلك ،اقترحت المعارضة إدراج نقطته في جدول أعمال الدورة، “مخصصة لمناقشة ابرام اتفاقية شراكة تجمع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية للصحة وإدارة المستشفى المحلي، وكافة المتدخلين بما في ذلك السلطات المحلية، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى تشخيص دقيق للوضع الصحي بالمدينة وتحديد سبل مساهمة كل طرف، خاصة جماعة تيفلت، من أجل تحسين الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية تليق بهم.”.
يتبع …مع أسئلة أخرى جد هامة للمعارضة بجماعة تيفلت..