في خطوة قانونية هامة، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس إحالة البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، السيد محمد العايدي، إلى غرفة الجنايات الابتدائية لمواجهة تهم جسيمة تتعلق بجرائم الأموال. وقد جرى اعتقاله احتياطيًا وإيداعه في سجن بوركايز.
تم تقديم العايدي، ومعه 10 متهمين آخرين، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس يوم أمس الأربعاء، حيث وُجِهت لهم تهم “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ”. وتم تحديد تاريخ 19 دجنبر الجاري لجلسة محاكمتهم.
القضية بدأت بتحقيق الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك بفاس، الذي قرر وضع العايدي وموظفين آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية. كما أعيدت المسطرة للفرقة الجهوية في تاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق التحقيق مع 11 شخصًا آخرين، بناءً على شكايات تقدمت بها فعاليات مدنية وحقوقية في إقليم مولاي يعقوب، تتعلق بـ “اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير”.