أفادت مصادر متطابقة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، شرعوا في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على خروقات ومدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات، والاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي، ومن بينهم جماعات بإقليم الخميسات.
وكشفت جريدة “الصباح”، أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر: بجماعات “حجر النحل” بطنجة، و”المعازيز” و”آيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و”التكنة” و”مشرع بلقصيري” بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي “بنمنصور” و”سيدي الطيبي” بإقليم القنيطرة، وجماعة “صاكا بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة “أزلا” بإقليم تطوان، وجماعتي “تاكزيرت” و”سيدي جابر” ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير.
وفي إطار مواكبة وزارة الداخلية للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عملت، أخيرا، على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية، بهدف تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الإدارة الجماعية خلال الانتداب السابق والحالي. وفي مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي تتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال الشخصي، فإن وزارة الداخلية، راسلت الولاة والعمال من أجل التدخل بسرعة لوقف النزيف، ومعاقبة كل من يتلاعب بالممتلكات.
وأصبح من اختصاص العامل رفع كل عمل أوخرق للقانون، ارتكبه المنتخب الجماعي، إلى القضاء الإداري من أجل طلب عزله، أوحل المجلس الجماعي. وتتوزع ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات واختلالات مالية وتسييرية، بين الولاية الانتدابية السابقة والحالية.
وبرأي مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات، فإن تصحيح الأخطاء والاختلالات التي ستهم الجولة الجديدة لقضاة مجلس زينب العدوي، لا يمكن أن يكون إلا بناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما أن البعض من هذه الخروقات يمكن تجاوزها وتصحيحها بتدابير محلية، فيما يستدعي البعض الآخر اتخاذ تدابير تأديبية ومتابعات قضائية، وهو ما يتم مع الدخول البرلماني والسياسي المقبل، الذي من الممكن أن يبدأ ساخنا من خلال جر العديد من رؤساء الجماعات من مختلف الأحزاب السياسية إلى القضاء لمحاكمتهم على ما اقترفته أياديهم التي تطاولت على المال العام.
وتتابع وزارة الداخلية عن كثب، مدى التزام الجماعات الترابية المعنية بالتفتيش، بتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عبر إيفاد لجن للافتحاص إلى الجماعات الترابية التي خضعت إلى مراقبة التسيير من قبل قضاة المجلس نفسه.