تفاصيل الحكم على رئيس جماعة انزكان في قضية “الغازوال”
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرًا، رئيس جماعة إنزكان الأسبق، محمد أومولود، في قضية اختلاس تُعرف محليًا بقضية “الغازوال”. جاء ذلك بعد تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم لمدة سنتين حبسا نافذاً، وذلك على خلفية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم كان مخصصًا لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية.
تفاصيل القضية
في مرحلة سابقة، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بحبس الرئيس لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما تم الحكم على أربعة متهمين آخرين، بينهم صاحب محطة “الكازوال”، بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تعويض لمجلس جماعة إنزكان بمليون درهم.
مسار التحقيقات
تعود بداية هذه القضية إلى عام 2011، حسب ما أوردته الصباح من تفاصيل: عندما أُحيل الملف إلى محكمة الاستئناف بأكادير، قبل أن يُنقل إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش في يونيو 2019. وقد تمثل ذلك في ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سلط الضوء على التلاعبات المالية والإدارية المرتبطة بخزينة الجماعة.
التجاوزات المالية
وفقًا للتقرير، تم تسجيل اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة تحت بند اقتناء 1750 برميلاً من المحروقات. إلا أن التحقيقات أظهرت عدم توصل الجماعة بهذه الكمية، حيث تم تأكيد ذلك من قبل المسؤول عن المستودع البلدي، مما يبرز حجم الخروقات والتجاوزات التي شابت إدارة الأموال العامة.
تعتبر هذه القضية مثالًا آخر على أهمية محاسبة المسؤولين عن تسيير الشأن العام، حيث تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. إن حكم المحكمة يعكس التزام العدالة بمحاسبة المتورطين في الفساد، مؤكدةً أن لا أحد فوق القانون.
