إدانة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
إدانة “م. ح’، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة سابقًا والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من طرف غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين، بينما برأت مدير شركة ومتصرفًا لدى مصالح المالية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية.
وحسب ما أفادت به مصادر إخبارية، فإن هذا الملف قد عُمر طويلًا أمام القضاء، حيث جاء بناءً على شكاية تقدم بها أحد الأعضاء بالغرفة ضد الرئيس السابق، تتعلق بتهم الاختلاس، بالإضافة إلى شكايات من خمسة أعضاء آخرين حول بعض الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية.
وقد أثار الأمر اهتمام وزارة المالية، حيث تم تحريك مفتشين للبحث في القضية، لكنهم قاموا بتبرئة الرئيس من التهم الموجهة إليه. غير أن المشتكي قرر توجيه شكاية جديدة إلى المصالح القضائية بمدينة طنجة، والتي أحالت القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد استمعت الفرقة إلى جميع المشتكى بهم قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا البارزة التي تبرز جهود القضاء المغربي في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان مساءلة المسؤولين.