كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تعرضه رفقة زوجته لـ”اعتداء جسدي ولفظي خطير” مساء يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 بمقهى في بمدينة القنيطرة.
وذكر السدراوي في بلاغ للرأي العام توصلت الجريدة “العربية.ما” بنسخة منه، إن الاعتداء وقع بعدما “تم منعنا بالقوة من ولوج المرفق الصحي (المرحاض)، رغم أننا كنا زبائن للمكان وطلبنا وجبة عشاء، علماً أن زوجتي مريضة بداء السكري وكانت في حاجة ملحة لاستعمال المرحاض لأسباب صحية وإنسانية”.
وأورد البلاغ أن الحادث لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور إلى “اعتداء جسديًا ولفظيًا مهينًا، وصل حد التحرش بزوجتي، وسط تعالٍ بادعاء النفوذ والحصانة، في سلوك ينتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان وحقوق المرأة، ويعكس استخفافًا خطيرًا بالقانون والمؤسسات”.
وأشار رئيس الرابطة إلى أنه وضع شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية التي استمعت إليه بخصوص الواقعة، مؤكدا أنه ينتظر من السلطات المختصة “متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أقرب الآجال”.
وفيما يتعلق بالأدلة المرتبطة بالحادث، نبه السدراوي إلى أن “المقهى المذكور مجهز بكاميرات مراقبة”، مشددا على “ضرورة عدم التلاعب أو إتلاف محتوى التسجيلات التي من شأنها أن توثّق الوقائع بدقة وتُسهم في إظهار الحقيقة كاملة”، معتبرا أن أي محاولة للمس بهذه الأدلة “عرقلة لسير العدالة تستوجب المساءلة القانونية”.
كما عبر عن مخاوفه من أن يكون الاعتداء “غير معزول”، مرجحًا احتمال “وجود تحريض أو استهداف مقصود من جهات ما”، ولا سيما أن “بعض المعتدين قد يكونون من ذوي السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الاعتداء”.
ودعا السدراوي في بلاغه، السلطات إلى:
“حمايتي وحماية أسرتي من أي تهديدات محتملة أو استهداف ممنهج”.
“فتح تحقيق نزيه وشامل في واقعة الاعتداء والتحرش، ومعاقبة المتورطين وفق ما يقتضيه القانون”.
“الكشف عن الدوافع الحقيقية لهذا الاعتداء، والجهات التي قد تكون تقف وراءه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
“حجز تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقهى وعدم السماح بالمساس بها تحت أي مبرر”.
وختم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالتأكيد على أنه “يجدد التزامه الكامل بالدفاع عن كرامته وكرامة أسرته، وعن الحق في الأمان، والمساواة، وسيادة القانون”، مضيفًا أن “أي محاولة لترهيبي أو المسّ بمساري الحقوقي لن تثنيني عن مواصلة نضالي من أجل العدالة وحقوق الإنسان”.
