أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني شامل بمختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومي ومراكز البحث العلمي، يوم الخميس 22 يناير الجاري، وذلك دفاعًا عن الجامعة العمومية، وحفاظًا على المكتسبات، واحتجاجًا على ما وصفته بغياب الجدية في الحوار الاجتماعي.
وأوضحت النقابة، في مذكرة وجهتها إلى الأساتذة الباحثين، أن هذا الإضراب سيشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية، بما فيها الدروس والأشغال التطبيقية والعلمية، إضافة إلى مقاطعة الاجتماعات بمختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، مع استثناء الامتحانات، والتظاهرات، والندوات، واللقاءات العلمية التي تمت برمجتها مسبقًا.
ودعت النقابة عموم الأساتذة الباحثين إلى حمل الشارة الحمراء طيلة يوم الإضراب، تعبيرًا عن انخراطهم الواعي والمسؤول في هذه الخطوة النضالية، خاصة الأساتذة الملتزمين بإجراء امتحانات أو المشاركة في أنشطة علمية مبرمجة خلال اليوم ذاته.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب النقابة، رفضًا لمشروع قانون التعليم العالي، الذي اعتبرت أنه ينطوي على مخاطر حقيقية تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد مبادئ استقلاليتها ومجانيتها، كما يفتح الباب، وفق تعبيرها، أمام الخوصصة والتراجع عن المكتسبات التاريخية التي راكمها التعليم العالي العمومي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد خاضت في وقت سابق عدة أشكال احتجاجية، مطالبة بسحب مشروع القانون وإعادة فتح نقاش وطني موسع بشأنه، غير أن الحكومة، حسب بيان النقابة، أصرت على تمريره، حيث تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين، بعد مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما دفع النقابة إلى الإعلان عن هذه المحطة النضالية الجديدة.