إضراب وطني عام في المغرب يحقق نجاحا كبيرا خصوصا في قطاع التعليم.
عرف الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه كبرى النقابات في مختلف القطاعات العامة والخاصة بالمغرب، اليوم الاربعاء، استجابة “قوية”، رفضا لمشروع القانون الخاص بالإضراب المثير للجدل، واحتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي، ما يضع حكومة عزيز أخنوش على المحك.
وأعلنت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” والمنظمات النقابية عن “نجاح كبير” للإضراب العام الوطني الذي سيتواصل يوم غد الخميس.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني العام “بلغت نحو 100 بالمائة عبر مختلف القطاعات المهنية في جميع أنحاء البلاد وذلك حسب الإحصائيات الأولية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للإضراب”، مضيفا أن “هذا الرقم يعكس الدعم الواسع الذي حظي به الإضراب من قبل الطبقة العاملة، والاستجابة لدعوة الإضراب خاصة في القطاعات الإستراتيجية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي”.
واعتبر أن هذا الإضراب يعد “صرخة قوية” في وجه الحكومة، مطالبا إياها ب”التراجع عن الزيادات المتواصلة في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الطبقة العاملة التي تأثرت بشكل كبير بتلك الزيادات”، مشددا على ضرورة بدء حوار اجتماعي “حقيقي يركز على تحسين أوضاع العمال ورفع الأجور”.
من جهته، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (نقابة)- المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبد الله اغميمط، أن المعطيات التي تحوز عليها فروع النقابة وفروع مكونات “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” تشير إلى أن “الإضراب كان ناجحا (…)”، لافتا الى أن قطاع التعليم مثلا “سجل نسبا مرتفعة قاربت 100 بالمائة من الانخراط، حيث كانت مؤسسات التعليم العمومي مغلقة مع مشاركة مكثفة للمدرسين والمدرسات في الاطوار الثلاثة، إضافة إلى مختلف الأطر الإدارية والتربوية”.
وأوضح اغميمط أن “هذه النتائج تظهر بوضوح أن العاملين في جميع القطاعات ضون بأي شكل من الأشكال أن يتم تجريدهم من حقهم في الإضراب، في الوقت الذي ع فيه الحكومة لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية”.
وفي السياق، أبرزت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن قرار الإضراب العام ليس قرارا منعزلا أو لحظة ظرفية بل هو نتيجة تراكم نضالي أعقب عدة احتجاجات ضاغطة”، مؤكدة أن قانون الإضراب “يمس كل مكونات المجتمع وهو ما دفع النقابات إلى إخراج القضية إلى الرأي العام”.
