إضراب وطني لقطاع العدل لمدة ثلاثة ايام

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما اعتبره “سياسات حكومية غير عادلة” وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.

وذكرت النقابة أنها خاضت سابقاً إضراباً وطنياً لمدة 72 ساعة في الفترة من 27 إلى 29 غشت الماضي، مما يعكس تفاقم الاحتقان في القطاع. وعبر المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي مع وزارة العدل، مشيراً إلى التأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح القطاع، لا سيما مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

كما طالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط. ودعا المكتب الوطني جميع العاملين في القطاع إلى المشاركة في الإضراب، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب وطني مماثل في الأيام نفسها، مع قرار خوض إضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والذي تضمن امتيازات جديدة، منها راتب الشهرين الثالث والرابع عشر. لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق حتى الآن على إقرار هذا المشروع.

في المقابل، أصدرت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة، مما أثار استياء هيئة كتابة الضبط، التي كانت تأمل في مصادقة الحكومة على مشروع نظامها الأساسي.