في خطوة تصعيدية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب جديد يمتد لأربعة أيام خلال هذا الأسبوع، اعتراضًا على مخرجات الحوار الذي لم يلبِ توقعاتهم ومطالبهم الأساسية المتعلقة بالإدماج.
وفي إخطار وجهه المكتب التنفيذي الوطني للتنسيقية إلى جميع الأساتذة والأستاذات الذين يتبعون لها، دُعيوا إلى الانخراط في إضراب وطني يومي 26 و27 و28 و29 ديسمبر 2023، مع وعد بإصدار بيان تفصيلي في الساعات القادمة.
وقد ذهب المكتب التنفيذي في تبريره لهذه الخطوة إلى “غياب أي حلا لملف الأساتذة وأطر الدعم الذين تم فرض التعاقد عليهم”، مستندًا في قراره إلى “استنتاجات الجماهير التي وصلته”.
يأتي هذا الإعلان بعد كشف النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن نتائج الاجتماع المؤجل بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلا يوم الاثنين 25 ديسمبر. وقد تضمنت التعديلات على النظام الأساسي الجديد، والتي اعتبرها المعلمون “غير كافية لتلبية تطلعاتهم بالإدماج من خلال إحداث مناصب مالية”.
هكذا، تظل قضية الإدماج تشكل نقطة الجدل الرئيسية، وسط استمرار الجهود النقابية في الدفاع عن حقوق المعلمين وأطر الدعم في ميدان التعليم.
