قاضي التحقيق يقرر متابعة الرئيس الحالي لبني ملال ومستشارين و7 مقاولين وتاجر وفلاح في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال (أ.ش)، ومهندس وموظف السجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء، وذلك يوم أمس الثلاثاء 20 ماي 2025.
كما قرر قاضي التحقيق المذكور، على خلفية ذات الملف، متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال ومستشارين بذات الجماعة وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. فيما قرر تعميق البحث مع المقاول (ص) شقيق أكبر مستثمر في العقار بالمغرب، بعد إغلاق الحدود في وجهه.
إحالة (ش) ومن معه على “عكاشة”، حسب ما أفاد به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جاء على خلفية شكاية سبق للفرع الجهوي لذات الجمعية، جهة الدار البيضاء سطات، أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شبهات “فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال”، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفاد الغلوسي، أنه بعد إنتهاء الأبحاث القضائية أحالت الفرقة الوطنية الملف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليتم تقديم المشتبه فيهم في وقت لاحق خلال الأسبوع الماضي ليتم إرجاء الاستماع اليهم من طرف الوكيل العام إلى غاية يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.
وأضاف الغلوسي، “وبعد استنطاقهم جميعا من طرف الوكيل العام للملك قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وإحالتهم على قاضي التحقيق، ويبلغ عددهم 15 مشتبها، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب ما نسب إليه”. قبل أن يقرر إيداع الرئيس السابق (ش)، ومهندس وموظف السجن، وإخلاء سبيل البقية.
واعتبر الغليوسي أنه مع تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية من طرف مجلس النواب، “لن يكون بإمكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولا غيره من الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام جرائم المال العام (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش) لن يكون بإمكان هؤلاء جميعا القيام بهكذا إجراءات ومتابعات وتحريك الأبحاث في جرائم المال العام تلقائيا أوبناء على شكايات ووشايات كما هو عليه الأمر حاليا بمقتضى المسطرة الجنائية الحالية”. معتبرا أن هذا الأمر ”خطوة في اتجاه جعل النيابة العامة تحت سلطة الحكومة، وعلى النيابة العامة في شخص رئيسها، أن تنتظر أن تحال عليها تقارير المفتشية العامة للداخلية وكذلك المالية، وهما تابعتين لرئيس الحكومة وخاضعتين لسلطة وزرائها المنتمون لهذه الأخيرة”. وأنه “على رئيس النيابة العامة وحده دون غيره أن يجلس في مكتبه بحي الرياض بالرباط وأن ينتظر تلك التقارير بفارغ الصبر (وسيحيلون عليه مايريدون طبعا) لكي يتحرك لإصدار تعليماته لتحريك الأبحاث بخصوص شبهات الفساد وجرائم لصوص المال العام”.
