أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع سبعة أشخاص السجن، ووضع شخص ثامن تحت تدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية وفاة بعض الأشخاص نتيجة تناولهم لمادة مضرة بالصحة.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، أن النيابة العامة قد أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة. وأكد البلاغ أن التحقيق جاء استجابة لما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أشخاص نتيجة تناول مادة ضارة بالصحة.
أوضح البلاغ أن نتائج التحقيق أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تُعرف بـ”الميتانول”، مما تسبب في وفاة بعضهم، بينما تلقى آخرون العلاج وغادروا المستشفى، في حين لا يزال البعض يتلقى العلاج.
كما كشفت نتائج التحقيق أن بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية قد جلبوا المادة الكحولية السامة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وقاموا بتسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة. هؤلاء المروجون بدورهم قاموا ببيع المادة لعدد من الأشخاص خلال إحدى الحفلات، حيث عانى الحاضرون من آلام مختلفة فور تناولهم للمادة، ما أدى إلى وفاة بعضهم.
بناءً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بطلب لإجراء تحقيق ضد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً، والتي نتج عنها وفيات وعجز بدني. وبعد الاستنطاق الابتدائي للمشتبه بهم، أمر قاضي التحقيق بإيداع سبعة منهم السجن، فيما أخضع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن النيابة العامة ستتابع جميع مراحل القضية عن كثب، وستحرص على تقديم الملتمسات الضرورية لضمان التطبيق الصارم للقانون.