إيداع شرطي بسجن لوداية على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب قاصر .
حسب مصادر إعلامية محلية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 15 مايو الجاري، إيداع شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة تحت الحراسة النظرية في السجن المحلي لوداية، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالاشتباه في تورطه باغتصاب فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وجاء هذا القرار عقب إحالة عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين، صباح نفس اليوم، رجل الأمن المشتبه فيه على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث استمعت إليه النيابة العامة قبل أن توجهه إلى قاضي التحقيق الذي قرر فتح تحقيق تفصيلي وإيداعه السجن احتياطياً.
وتشير المعطيات إلى أن الشرطي، الذي يبلغ حوالي 39 عاماً ويقطن بمركز جماعة سيدي الزوين في ضواحي مراكش الغربية، تم توقيفه يوم الثلاثاء الماضي، بعد تقديم أسرة الضحية، وهي فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، شكاية تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها بعد استدراجها من منزل عائلتها الكائن بدرب سالم الدوبلالي.
وتضاربت الروايات حول ظروف توقيف المتهم، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن زوجة الشرطي هي التي أبلغت مصالح الدرك الملكي بعدما ضبطته برفقة الفتاة داخل مسكن الزوجية.
وقد تم وضع الشرطي تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية قبل تقديمه أمام المحكمة.
من جانبها، أعربت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين عن قلقها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالجريمة الجنسية المروعة التي يُشتبه في ارتكابها من طرف شرطي، معتبرة هذا الفعل مساً خطيراً بكرامة وحقوق الطفولة وخرقاً سافراً لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة وأن الفاعل من المفترض أن يكون حامياً للقانون وساهرًا على أمن المواطنين.
وطالبت الجمعية بتفعيل القانون بحزم، وعدم التساهل أو التمييز بسبب صفة المشتبه فيه، مع التأكيد على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية حفاظاً على كرامتها وحمايتها من تبعات هذه الجريمة.
كما دعت إلى فتح تحقيق إداري مواز من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتعبير عن تضامنها الكامل مع الضحية وأسرتها، مؤكدة استعدادها لمتابعة القضية عن قرب لضمان تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
