توصلت جريدة “العربية.ما” بنسخة من شكاية رسمية تقدم بها المستشاران الجماعيان محمد مكون وعبد الغني ابليليط إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم رئيس جماعة سيدي جابر، عبد الرحمن فضول، بالتورط في تزوير محضر دورة جماعية وتبديد أموال عمومية.
جاء في الشكاية أن محضر الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ 3 أكتوبر 2024 شهد تزويرًا واضحًا طال مداخلاتهما أثناء مناقشة جدول الأعمال. وأكد المستشاران أن المحضر تضمن تحريفًا صريحًا لما ورد في تدخلاتهما، مما أدى إلى تشويه الوقائع وإخفاء تفاصيل خطيرة.
محمد مكون أشار في مداخلته الأولى إلى وجود تبديد واضح للمال العام، حيث رصد المجلس الجماعي مبالغ كبيرة للوقود، دون أن يستفيد السكان من الخدمات المتعلقة بها. واستشهد بواقعة سوء استغلال شاحنة الصهريج التابعة للجماعة، التي تم ضبطها خارج نطاق الجماعة بمنطقة أبي الجد وعلى متنها موظفان في حالة سكر، حيث انتهت الواقعة بتوقيف الشاحنة من طرف مصالح الأمن بوادي زم وحجزها. رغم ذلك، تم تحريف تدخله في المحضر ليظهر وكأنه تعليق عام على مصاريف الوقود والزيوت، دون الإشارة إلى الواقعة بالتفصيل.
في مداخلة ثانية، أوضح عبد الغني ابليليط أن الجماعة تخصص مبالغ تتراوح بين 50,000 و70,000 درهم سنويًا للتشجير، إلا أن هذا المبلغ لا ينعكس على أرض الواقع، حيث لا تزال الأشجار المتضررة غير معوضة، خاصة عند مدخل القرية النموذجية. كما أشار إلى أن المبلغ المرصود للوقود، الذي يصل إلى 600,000 درهم أو 800,000 درهم سنويًا، لا يحقق الأهداف المرجوة، حيث تعمل شاحنة نقل الأزبال فقط ثلاثة أيام في الأسبوع، بينما تظهر شاحنة السقي في القرية النموذجية مرة واحدة في الشهر أو أكثر.
فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية، تساءل ابليليط عن مصير المبلغ المرصود لهذه الأنشطة لسنة 2024، مشيرًا إلى أنه لم يتم تنظيم أي فعالية رغم تخصيص ميزانية لهذا الغرض. كما تم تحريف مداخلته في المحضر لتظهر وكأنه لم يتم تخصيص أي مبلغ، مع إضافة ردود غير صحيحة منسوبة للرئيس.
الشكاية طالبت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ثبت تورطهم في التزوير وتبديد المال العام، وحفظ حق المشتكين في التنصب كطرف مدني.