مستشارون جماعيون يراسلون عامل إقليم القنيطرة: اختلالات جسيمة تهدد السير العادي للمرافق العمومية
وجّه عدد من المستشارين الجماعيين مراسلة رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، دعوا من خلالها إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة والتجاوزات” في تدبير الشأن المحلي، والتي أثرت بشكل مباشر على الخدمات العمومية والمصلحة العامة.
تجاهل الشفافية وإقصاء المستشارين
أكد الموقعون على المراسلة أنه يتم التعمد على تجاهل “الأسئلة المستشارين، ورفض الإجابة عليها تحت مبررات غير مؤسسة، في ضرب لمبدأ الشفافية والمسؤولية.”. كما نددوا بـ”إقصاء ممنهج لدور المستشارين في مهامهم الرقابية والاقتراحية، عبر التحايل على القانون وتعطيل عمل لجان المجلس، خاصة لجنة المعارضة.”
“.
أسلوب التهديد وصناعة التهم الكيدية
عبّر المستشارون عن استيائهم من اعتماد “أسلوب التهديد وصناعة تهم كيدية لتصفية الحسابات السياسية”، وهو ما اعتبروه انزلاقاً خطيراً عن قواعد التدبير الديمقراطي والتعددية السياسية داخل المجالس المنتخبة.
تراجع جودة الخدمات وتدهور البنية التحتية
سجلت المراسلة “التدني المقلق في جودة الخدمات العمومية من نظافة، وإنارة عمومية، ونقل حضري، وتدهور حالة البنية التحتية في جل أحياء المدينة”.
شبهات تبذير واختلالات في تدبير المرافق
لفت المستشارون إلى وجود “اختلالات جسيمة في تدبير المحطة الطرقية، مع تسجيل شبهات تبذير للمال العام وسوء حكامة التسيير.”، إضافة إلى “الامتناع غير المبرر عن استخلاص مستحقات كراء مرأب الحافلات لأكثر من أربع سنوات، ما يمثل هدراً للمال العام”.
ارتباك وتناقض في ملف النقل الحضري
أثار الموقعون استغرابهم من ارتباك “صارخ في تدبير ملف النقل الحضري من جهة، يتم تجاهل الخروقات المثبتة بدفتر التحملات، ومن جهة أخرى، ترفع دعاوى قضائية بتهم ثقيلة ضد الشركة المفوض لها، ثم يتم التصريح بشكل مفاجئ بعدم المتابعة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مصداقية التدبير”.
خروقات قانونية من طرف شركة النظافة
اتهمت المراسلة شركة النظافة بـ”تمادي شركة النظافة في خرق سافر لدفتر التحملات ولأحكام قانون الشغل من خلال استغلال العمال والتمييز بينهم لأغراض نقابية وانتخابية مرفوضة”.
تعثر المشاريع التنموية وضعف الشراكات الخارجية
أعرب المستشارون عن أسفهم لتوقف شبه كامل ل “عدد من المشاريع ذات الأولوية والطابع الاستعجالي”، في وقت يطغى فيه “الطابع البروتوكولي السياحي” على علاقات المجلس الخارجية، دون أي أثر تنموي فعلي يعود بالنفع على المدينة.
واختتم المستشارون مراسلتهم بمطالبة عامل الإقليم بالتدخل الفوري:
“وأمام تفاقم هذه الاختلالات وانعكاسها المباشر على المصلحة العامة، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، حماية للسير السليم للمرافق العمومية وصوناً لاحترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الجماعي، وضماناً لأداء المستشارين لمهامهم في إطار ما يكفله لهم القانون”.
كما التمسوا منه في ختام المراسلة على ” تحديد موعد للقاء بكم، لعرض المزيد من التفاصيل والمعطيات والمساهمة في بلورة الحلول الكفيلة بتصحيح مسار التدبير الجماعي ودعم جهود التنمية بمدينة القنيطرة”.
.”
