اتهامات بالفساد تلاحق رئيس جماعة فاس وبرلماني اتحادي: ملفات معقدة تقترب من القضاء.
يواجه عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس من حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهامات جسيمة بعدم التبليغ عن وقوع جرائم فساد في ملف يُعد واحداً من أبرز الملفات الفساد التي هزت المشهد السياسي في المملكة. تم تحويل هذا الملف بشكل مباشر إلى الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال ومن المقرر أن يبدأ النظر فيه في 17 أكتوبر.
يتعرض الرئيس البقالي لعقوبة قانونية تتراوح بين شهرين وسنتين حبسا نافذين مع الغرامة إذا ثبتت تهمة عدم التبليغ عن الجريمة في حقه. ويعتمد هذا الاتهام على إفادات واعترافات موظفين سابقين أكدوا أنهم أبلغوا الرئيس بتصرفات نائبه الثالث والمخالفات التي ارتكبها دون أن يتخذ أي إجراء.
أما نائب الرئيس الثالث، البرلماني الاتحادي، فهو متهم بجرائم متعددة تشمل الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب بالنفوذ والفساد المهني والتزوير في وثائق رسمية. تم وضعه في السجن بوركايز مع 10 متهمين آخرين، من بينهم المسؤول عن المحجوزات البلدية ومنسق الاتحاد الدستوري بفاس، وتم توجيه اتهامات مماثلة لهؤلاء بالاستفادة من الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الوكيل العام للمدينة عدداً من المتهمين الآخرين، بما في ذلك موظفين ومنتخبين ومقاولين، بجرائم مماثلة تتعلق بالفساد والتلاعب بالأموال العامة واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق الرسمية.
تتوقع أن تنعقد جلسات المحكمة لهؤلاء المتهمين في وقت لاحق بعد تأجيلها لمنحهم الفرصة لإعداد الدفاع واستعراض الأدلة. تبقى هذه القضية واحدة من أكبر الملفات الفساد التي تواجهها المملكة حالياً، وسيتابع الجمهور بشغف مسار التحقيق والمحاكمة.
